العراق يسعى لتوقيع “بروتوكول المياه” مع تركيا خلال زيارة اردوغان الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الخميس, 18 أبريل 2024 10:11 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، أن العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين المقبل الى بغداد.
وقال الجبوري ، إن “زيارة الرئيس التركي الى بغداد وعقد لقاء قمة مهم جدا في خضم الملفات التي ستناقش والتي ستكون للاقتصاد الاقتصاد والمياه الاولوية لها وفق المعطيات “.
وأضاف، ان “أردوغان ينظر بأهمية الى ملف طريق التنمية العراقي ويعتبره بوابة مهمة لإنعاش اقتصاد تركيا من خلال تحويلها الى نقطة مرور للبضائع القادمة من الصين وجنوب شرق اسيا الى اوروبا عبر مسارات برية وسكك حديد تبدأ من موانئ البصرة ما يخلق نقطة كبيرة لتصريف البضائع ليس لأنقرة بل دول الجوار والاقليم”.
وأكد عضو اللجنة، أن “ملف المياه سيكون ضمن الاولويات، خاصة وان انقرة ضغطت من خلال هذه الورقة من اجل دفع ان يكون لشركاتها وجود مؤثر في مشاريع طريق التنمية الاستراتيجي”، لافتا الى أن “قدرة المفاوض العراقي في تثبيت المصالح وخلق مناخ لتبادل المنفعة الاقتصادي هذا ما نتمناه وندعو اليه لان حل المشاكل ضرورة “.
وتابع، أن “بغداد تسعى وبشكل حثيث الى توقيع بروتوكول شامل لملف المياه مع الرئيس التركي في خضم وجود لجان مشتركة عقدت سلسلة طويلة من الاجتماعات من اجل ضمان حقوق عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وادامة الإطلاقات بما يحقق فوائد مشتركة خاصة مع اطلاق طريق التنمية سيرفع مستوى التبادل الاقتصادي بمستويات عالية”.
وفي وقت سابق من يوم امس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق.
وأشار أردوغان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، تابعتها “بغداد اليوم”، الى ان “تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه”، مشدداً على “أن بلاده تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالاضافة الى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا”، ملمحاً بإمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.
وسبق للخارجية التركية، ان إعلنت في وقت سابق، وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء نيسان الحالي.
يذكر ان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، قد كشف في وقت سابق عن حراك عراقي لحل أزمة المياه مع تركيا وايران.
وقال عبد الله في لقاء متلفز، ان “العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية”، مشيرا الى ان “العراق يعمل على تهيئة مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان”، وأضاف عبد الله “أبلغنا إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة”، لافتا الى “مطالبة إيران بفتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب”.
ويحاول العراق استثمار الرغبة التركية الجامحة في ربط شراكة اقتصادية معه واقتحام سوقه الاستثمارية للاستفادة من موقعه الجغرافي وثروته النفطية، في حلحلة ملف المياه الشائك والذي بات يشكّل معضلة له ترتقي إلى مرتبة التهديد الوجودي بفعل الشح الشديد في موارده المائية والذي تتحمل تركيا جانبا كبيرا من مسؤوليته بفعل ما أقامته من سدود على نهري دجلة والفرات اللذين يمدان العراق بالجزء الأكبر من كميات المياه التي يحتاجها للاستخدام في الشرب والزراعة والصناعة
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الرئیس الترکی ملف المیاه مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
“خطوة متهورة” من اتحاد نقابات العمال التركي
كشف رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، أرغون أطالاي، عن الرقم الأول لزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث أشار إلى أنه ينبغي أن تكون الزيادة بنسبة 45% لمواكبة التضخم، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية، ليصل المبلغ إلى 29,583 ليرة تركية.
في البيان الذي صدر بعد الاجتماع الثالث للجنة، وتابعه موقع تركيا الان٬ رد أرغون أطالاي على الانتقادات الموجهة ضد اتحاد العمل التركي، حيث قال: “المسؤولون في الحكومة وأرباب العمل لم يحددوا أي أرقام بعد، والجمهور يتوقع منا تقديم الأرقام. هناك تصريحات تهدف إلى تقويض سمعتنا”.
من جانبه، أشار الكاتب المتخصص في الضمان الاجتماعي في صحيفة “دنيا”، أوزغور إردورسون، إلى أن طلب زيادة بنسبة 74% في الحد الأدنى للأجور من قبل اتحاد العمل التركي جاء بعد هذه الانتقادات.
اقرأ أيضاالبنك المركزي التركي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في احتياطياته
الخميس 19 ديسمبر 2024وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان قال إردورسون: “في اجتماع لجنة تحديد الأجور “الاول والثاني “، لم يعلن اتحاد نقابات العمال التركي عن أي نسبة أو رقم لزيادة الأجور، ولكن بعد الانتقادات، طلب زيادة بنسبة 74%، وأعلن عن طلبه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية”.