مؤسس تليغرام: لا أثق بالتطبيقات الأمريكية من منظور أمني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مؤسس تطبيق "تليغرام" للتراسل، بافيل دوروف، إنه لا يثق بأمان المنصات التي تم تطويرها في الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون.
وقال : "أعتقد أن الأجهزة التي أستخدمها يمكن اختراقها".
وتابع: "ليس لدي ثقة كبيرة في المنصات التي طورتها الولايات المتحدة من منظور أمني".
وقال الملياردير إن من المرجح أن يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريا المليار مستخدم في غضون عام في ظل انتشاره "كالنار في الهشيم".
وأسس دوروف شركة تليغرام، ومقرها دبي. وقد ولد في روسيا التي غادرها في عام 2014 بعدما رفض الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته فكونتاكتي (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها.
وقال دوروف، الذي يملك شركة تليغرام بالكامل، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في مقابلة مصورة نُشرت في حساب الأخير على منصة إكس: "من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام".
وأضاف: "تليغرام ينتشر كالنار في الهشيم".
وقال دوروف، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي".
وقال إنه اختار الإمارات لأنها "دولة محايدة" تريد أن تكون صديقة للجميع ولا تنحاز إلى أي من القوى العظمى، وبالتالي شعر أنها أفضل مكان "لمنصة محايدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تطبيقات تكنولوجيا تلغرام المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.