أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت للشهر التاسع على التوالي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.5% لنهاية شهر آذار الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت أعلنت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ووفق تقرير للبنك الدولي اطلعت عليه “المملكة”، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 1.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار الماضي ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 للشهر نفسه من عام 2023، كما بلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
مقالات ذات صلة كواليس عملية “عرب العرامشة” وسقوط جنود سرية إسرائيلية بين قتيل وجريح / شاهد 2024/04/18أما على المستوى التراكمي بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.12 مقابل 108.26 للفترة ذاتها من عام 2023.
ورصدت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في التضخم لشهر آذار الماضي بنسبة 1.63% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.53% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.
البنك الدولي، توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية أن يبلغ معدل التضخم في الأردن 2% للعام الحالي وأن يرتفع خلال العامين المقبلين عند 2.1%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة وضعف التضخم الأساسي إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثير المؤقت الناجم عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
ووفق تقرير جديد لصندوق النقد الدولي وصل “المملكة” فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم في الأردن للعام الحالي ما نسبته 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام الماضي، فيما رجح أن يعاود الانخفاض إلى 2.4% في العام 2025.
البنك الدولي، أشار في تقريره إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعا، إذ جرى تسجيل تضخم أعلى من 5% في 57.1% من البلدان منخفضة الدخل (انخفاض قدره 2.9 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 28 آذار 2024)، و63.8% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بدون تغيير)، و36% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بدون تغيير)، و36% من البلدان المنخفضة الدخل البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أقل بمقدار 3.0 نقاط مئوية)، و21.8% من البلدان ذات الدخل المرتفع (أقل بمقدار 5.5 نقاط مئوية).
وفي القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 55.4% من 166 دولة تتوفر فيها البيانات.
تقرير سابق للبنك الدولي، أشاد في جهود وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، وتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرقم القیاسی فی الأردن من عام 2023
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.