معهد واشنطن يحرض على الصين بسبب موقفها من الهجوم الإيراني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حرض معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على الصين، بسبب موقفها "المبرر" للهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المعهد في تحليل للباحث غرانت روملي، إن "على المسؤولين الأمريكيين تذكير شركائهم في الخارج بأن دعم بكين لطهران يعرّض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط للخطر".
وتابع المعهد أن وسائل الإعلام الصينية الحكومية، ومسؤولي الدولة برروا الهجوم الإيراني بأنه جاء "نتيجة عدم إدانة [المنظمات الدولية] وخاصة [مجلس الأمن الدولي] للهجمات الإسرائيلية على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية".
وأضاف المعهد أن الصين امتنعت أيضا عن إدانة حركة "حماس" بشكل مباشر، وألقت باللوم على الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة فيما يجري من عدوان على قطاع غزة.
وتابع المعهد "من خلال رد بكين بطريقة مماثلة على القصف الإيراني غير المسبوق على إسرائيل بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ، قدمت بذلك فرصة أخرى لواشنطن لتظهر لشركائها في المنطقة ما الذي يجعل العلاقات الوثيقة مع الصين محفوفة بالمخاطر".
وأضاف أنه "مع أن المسؤولين الصينيين يسعون منذ سنوات إلى تقديم أنفسهم كوسطاء غير متحيزين في الشرق الأوسط، وتحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية من خلال تكرار مفاهيم تبدو محايدة مثل "احترام السيادة" و"عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض"، و"التعاون المربح للطرفين"، إلا أن هذا النهج تغير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر مع استمرار بكين بالربط بين تصرفات إسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها في محاولة لإلقاء اللوم عليهما وكسب تأييد الدول التي تعارض تصرفات إسرائيل".
وخلص إلى أن "المنطقة حالياً تأييداً صريحاً من الصين للهجوم الإيراني الذي انتهك سيادة الكثير من الدول العربية وأظهر مرة أخرى مخاطر العلاقة بين بكين وطهران وكيفية تهديدها لمصالح تلك الدول. لذلك يتعين على الولايات المتحدة في هذه الأوقات المشحونة بالتوتر أن تذكّر جهاراً دول الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم بحدود "احترام الصين للسيادة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين الشرق الأوسط غزة الشرق الأوسط غزة الصين العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.