«الجامعات الخاصة»: الإعلان عن الرسوم الدراسية يونيو المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الاستعداد لأعمال تنسيق الجامعات 2024 والقبول بمختلف الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات، وفقا للضوابط و القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، موضحة أن هناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة ستكون متاحة أمام الطلاب للتقدم خلال العام الجامعي الجديد، لافتة إلى أنه لم يجري الكشف عن مصاريف العام الدراسي الجديد.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن التقدم للجامعات والالتحاق بها يخضع لأكثر من معيار، أبرزها خضوعها تحت مبدأ العرض والطلب بالنسبة للطلاب، والأمر الثاني يتعلق بتحقيق الحد الأدنى للتقدم الذي أقره الأعلى للجامعات وقتها، بجانب ضرورة تحقيق المعايير المتطلبة للالتحاق وفقا للوائح والقواعد المنظمة لعمل الجامعات، منوهة إلى أن قيمة مصاريف العام سيجرى الكشف عنها خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان فتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية.
أسباب زيادة المصروفات الجامعيةوأشارت المصادر إلى أن للطالب حرية الاختيار والالتحاق بين الجامعات الخاصة وفقا لما يجده مناسبا له، موضحة أن الجامعات الخاصة رجحت أسباب الزيادة المؤكدة لمصاريف العام الدراسي الجديد في الالتزامات المطلوبة منها وتكلفة الخدمة التعليمية لديها، وأن الزيادة تختلف من جامعة لأخرى وفقا للسمعة الأكاديمية والتجهيزات ومكانتها في التصنيفات الدولية والعالمية ونسب التوظيف لخريجها في سوق العمل وكذلك تجهيزاتها العلمية والبشرية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹