زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعادت ممثلة الخارجية الروسية للذاكرة كلمات الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشأن قدرة الهيئة الأممية على معرفة من يوجه الضربات لمحطة زابوروجيه النووية.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في منشور لماريا زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:
قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال حول ما إذا كان أنطونيو غوتيريش لا يعتقد أن على الهيئة الأممية أن تعرف من المسؤول عن الضربات الموجهة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية: "ليس لدينا القدرات الجنائية للإبلاغ عن هذه الضربات، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك هذه القدرات أيضا".
لكن، ماذا عن استنتاجات الممثل الرسمي ومكتب الأمين العام بشأن "بوتشا" قبل عامين؟
واسمحوا لي أن أذكركم، أن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي، 7 أبريل 2022: "نريد أن نرى تحقيقا شفافا.. هناك آليات في منظومة الأمم المتحدة لضمان المساءلة عن الجرائم التي يمكن أن تكون خطيرة للغاية".
فهل هذه الآليات موجودة أم غير موجودة؟
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو زابوروجيه ماريا زاخاروفا محطة زابوروجيه النووية وزارة الخارجية الروسية العام للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات