وزير التجارة في كوستاريكا : الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة للشرق الأوسط ودول الخليج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، إن الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.
واضاقف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وبلاده، أن الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معاليه على تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي إستراتيجي لكونها دولة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية.
وذكر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطورا ومرنا لا سيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها.
وقال مانويل توفار: “يوجد العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة المتجددة حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 90% من احتياجات بلادنا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصا مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين”.
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي لا سيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، ولافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بالكثير من المقومات السياحية المتنوعة.
وتابع: “ناقشنا أيضاً آلية زيادة الحركة الجوية بين بلدينا ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضا في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين”، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا :”نعمل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول أمريكا الوسطى”.
وقال توفار: “إننا محظوظون بتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في دول الخليج من خلال دولة الإمارات، الصديق الحقيقي والموثوق والتي تربطنا بها رؤى مشتركة، ويتعين علينا أن نعمل على تعزيز أجندتنا الاقتصادية من خلال التكامل الثنائي”.
جدير بالذكر أن الخدمات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا بنسبة 66.9%، كما أن هذا البلد يعد رائدا إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة فيه، ما يوفر مجالاً كبيراً للاستثمار.
وبعد دخولها حيز التنفيذ تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الصينية-الأفريقية مع زيارة وزير الخارجية الصيني لأربع دول أفريقية
بقلم تشو شيوان
يعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي القيام بجولة أفريقية تشمل ناميبيا، وجمهورية الكونغو، وتشاد، ونيجيريا في الفترة من 5 إلى 11 يناير. تأتي هذه الجولة ضمن تقليد دبلوماسي مُستمر منذ 35 عامًا، حيث يختار وزراء خارجية الصين أفريقيا كوجهة لأول رحلة خارجية لهم مع بداية كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية مؤخرًا، ويعود هذا التقليد إلى يناير 1991، ويعكس الأهمية التي توليها الصين للعلاقات مع الدول الأفريقية. تهدف زيارة وانغ يي إلى تعزيز تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) الأخيرة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة للعلاقات الصينية-الأفريقية.
في قمة بكين العام الماضي، اتفقت الصين والدول الأفريقية على وثيقتين محوريتين تضمنت وضعًا جديدًا للعلاقات الثنائية والسعي لتحقيق "التحديثات الستة"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ "إجراءات الشراكة العشرة". تهدف زيارة وانغ يي إلى متابعة التوافق السياسي وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها في القمة.
وتأتي أبعاد الزيارة حيث تشمل الجولة أربع دول تعكس التنوع الجغرافي لأفريقيا، حيث تقع ناميبيا في الجنوب، وجمهورية الكونغو وتشاد في الوسط، ونيجيريا في الغرب. لكل من هذه الدول خصوصيتها وأهميتها الاستراتيجية في العلاقات الصينية-الأفريقية، فدولة ناميبيا تتميز بتعاونها مع الصين في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما يُعزز العلاقة الاقتصادية الثنائية، بينما جمهورية الكونغو رغم كونها واحدة من أقل البلدان نموًا في أفريقيا، إلا أن علاقتها مع الصين تتسم بالتضامن، كما ستستضيف القمة المُقبلة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، أما تشاد فهي بلد غني بالموارد النفطية ويلعب دورًا هامًا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي، مع تميز الصين كشريك تجاري واستثماري رئيسي، وبالحديث عن نيجيريا الدولة الرابعة فهي أكبر دول أفريقيا من حيث السكان، وأحد أبرز منتجي النفط، وتُعد شريكًا اقتصاديًا أساسيًا للصين.
إنَّ الزيارة تحمل في طياتها فرص تنموية لعام 2025، حيث تضع الصين نصب أعينها تعزيز التعاون مع أفريقيا على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الدبلوماسي فيشهد عام 2025 مناسبات مهمة مثل الذكرى الـ25 لتأسيس منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، والذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، واستضافة جنوب أفريقيا لقمة مجموعة العشرين. تسعى الصين لتعزيز التعاون مع أفريقيا في القضايا الإقليمية والعالمية، بما يرسخ تأثير الجنوب العالمي في الحوكمة الدولية.
أما الجانب الاقتصادي يحمل هذا العام فرصًا اقتصادية وتجارية، منها تنفيذ الإعفاء الجمركي على واردات 33 دولة أفريقية، الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر الماضي، وتطبيق خطة العمل الثلاثية لتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الخضراء، تعزيز مشاركة الدول الأفريقية في معارض مثل معرض بكين لتجارة الخدمات ومعرض شانغهاي الدولي للاستيراد.
أما المستوى الثالث فهو متعلق بالمستوى الأمني، حيث تعكس مبادرة الأمن العالمي التي دعا إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين بالمساهمة في السلام والاستقرار في أفريقيا. يتم ذلك من خلال تعزيز التعاون الأمني عبر آليات دبلوماسية، وتوفير الدعم المالي والمعدات، وتدريب الكوادر الأفريقية.
إنَّ تحقيق التنمية والازدهار يُعدُّ ركيزة أساسية في دبلوماسية الصين مع إفريقيا، وبالحديث عن المساعدات الصينية فقد انطلقت المساعدات الصينية للقارة السمراء من مبدأ التعاون بين دول الجنوب لتعزيز التنمية المشتركة كهدف نهائي، وعلى الصعيد النظري، تحدّت هذه المساعدات الهيمنة الغربية في صياغة نظام معرفي جديد للمساعدات التنموية. ما يُميز النهج الصيني هو غياب الشروط السياسية واحترامه لاختيارات الدول المتلقية في تحديد مسارات تنميتها الذاتية، على عكس المساعدات المشروطة التي ترتبط بالإصلاحات السياسية وتهدف إلى تحقيق مصالح الجهات المانحة. لا تكتفي المساعدات الصينية بدعم القدرات التنموية المستقلة للدول الأفريقية، بل تساهم أيضًا في تعزيز تحول إيجابي في إدارة التنمية على الصعيد العالمي، والحقيقة تقول بأنه لا تفرض الصين أي شروط سياسية وتحترم مفهوم المساعدة الخاص بالاختيار المستقل للبلدان المتلقية لمسار التنمية، والذي يتوافق مع الظروف الوطنية الأساسية ومتطلبات التنمية لبلدان المعونة الأفريقية، وأيضاً يُغير هيكل السلطة لنظام المساعدة الغربية التقليدي، وتوفر مساعدات الصين لأفريقيا المزيد من الخيارات للبلدان المتلقية، ولا تقلل بشكل موضوعي من القدرة التفاوضية لدول المعونة الغربية التقليدية فقط، وإنما يوفر نموذجًا مرجعيًا للبلدان المتلقية يتماشى بشكل أكبر مع تنميتها، وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل البلدان الأفريقية.
تُعد زيارة وزير الخارجية الصيني إلى أفريقيا بداية جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية. تمثل الجولة فرصة لتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. بهذا النهج، تستمر الصين وأفريقيا في بناء علاقة قائمة على التضامن والشراكة المتبادلة لمواجهة التحديات المستقبلية.