مؤتمر الشارقة الدوليّ الأول للغة العربيّة “آفاق التحول الرقمي والاستدامة”
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تنطلق بجامعة الشارقة الأربعاء المقبل (الموافق 24 إبريل) فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الشارقة الدولي للغة العربيّة بعنوان” آفاق التحول الرقمي والاستدامة” والذي ينظمه قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة. ويهدف إلى إبراز الدور الرائد لإمارة الشارقة ومشروعاتها الحضارية، ورسالتها الثقافية المتجددة في خدمة اللغة العربية، والعمل على تبادل الخبرات والآراء نحو تطوير المحتوى الرقمي لمناهج اللغة العربية في ضوء متطلبات الرقمنة والتنمية المستدامة.
ويشارك في المؤتمر من خلال جلساته العلمية التي تستمر على مدار يومين عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين بدراسة اللغة العربية من مختلف الدول. حيث سيناقش مجموعة من المحاور العلمية ومنها المحور الأول المتعلق بالدراسات اللغويّة والأدبيّة وتحديات الرقمنة والاستدامة، والمتمثلة في الدراسات العربيّة اللغويّة وتطبيقات الذكاء الاصطناعيّ، اللسانيات التطبيقيّة، والأدب العربيّ وتحديات العصر الرقميّ، المعجم التاريخيّ للعربيّة ومتطلبات الاستدامة. وكذلك المحور الخاص باللغة العربية في رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “حفظه الله تعالى ورعاه”، المشروعات، والرسالة، من خلال دراسة المنجز الأدبي والثقافي للشيخ سلطان والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في الشارقة، الأدوار والمنجزات.
والمحور الثالث الذي سيناقش اللغة العربية تخطيطاً وتعليمًا وتجديداً، وذلك من خلال بحث تنمية اللغة العلمية العربية، وتحديات التعريب، والرقمنة، وتطوير المحتوى الرقمي لمناهج اللغة العربية في ضوء التنمية المستدامة، وتكامل الجهود في التخطيط ورسم السياسات اللغوية لمواجهة التحديات. ثم المحور الخاص بدراسة التكامل المعرفي بين اللسانيات والعلوم الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."