هل العراق سيشهد انتخابات مبكرة؟ الجدل يزداد حول تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- يتصاعد الحديث في العراق عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مع وجود انقسام بين الجهات السياسية والمختصين حول جدوى ومبررات هذه الانتخابات.
ويرى بعض أعضاء مجلس النواب أن تعديل قانون الانتخابات الحالي أمر ضروري قبل إجراء أي انتخابات مبكرة، مشيرين إلى وجود ثغرات وإشكاليات في القانون الحالي.
في المقابل، يرى آخرون أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وتأخير إجراء الانتخابات.
ويُشير المختصون في المجال الانتخابي إلى وجود صعوبات قانونية وفنية كبيرة تقف أمام إجراء انتخابات مبكرة في العراق،
أبرزها:
قصر مدة ولاية مجلس النواب الحالي: ينتهي عمل مجلس النواب الحالي في شهر أكتوبر 2025، وإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا.عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: تنتهي ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2024، ويجب تشكيل مجلس مفوضين جديد قبل إجراء أي انتخابات.الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية: يُعاني قانون الانتخابات الحالي من ثغرات وإشكاليات، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل كامل قبل إجراء أي انتخابات جديدة.تواجد إشكاليات في تسجيل الناخبين: يُقدر عدد الناخبين غير المسجلين في العراق بأكثر من 5 ملايين ناخب، وهو ما يتطلب حملة واسعة لتسجيل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات.نقص التمويل: تحتاج الانتخابات إلى ميزانية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.وفي ظل هذه الصعوبات، يُرجح أن تبقى مسألة إجراء انتخابات مبكرة في العراق قيد النقاش والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية.
ويُؤكّد الخبراء على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين جميع الجهات المعنية لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق، وتحديد أفضل السبل لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعزّز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
لا تزال الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة تمامًا، وهو ما قد يُشكل تحديًا لإجراء انتخابات آمنة.يُعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما قد يُؤثّر على قدرة الحكومة على تمويل الانتخابات.فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يُشكل تحديًا كبيرًا لإجراء انتخابات مقبولة من جميع الأطراف.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إجراء انتخابات انتخابات مبکرة فی العراق وهو ما
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن عبدالحميد الدبيبة يستخدم خطابًا سياسيًا لدغدغة مشاعر الليبيين بشأن الانتخابات أو الدستور، لكن الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف أبو عرقوب، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار”:” نحن بحاجة لتجديد الشرعية السياسية في ليبيا لكل الأطراف من خلال الانتخابات، لتحقيق توزان لإخراج مشروع دستور للعلن مرة أخرى”.
وتابع:” هناك قناعة لدى المجتمع الغربي بأن مسار الحكومة الموحدة مرتبط بنجاح قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، وسيرفع بعدها الغطاء عن الدبيبة”.
وأكد أن تركيز ستيفاني خوري على لقاء شخصيات ليبية من مختلف الأطياف، وتوسيع دائرة استطلاع مبادرتها، يعطي إيحاء بأنها كونت فكرة جيدة لأسباب الصراع، ولديها مقترح جاهز للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي.
واعتبر أن ستيفاني خوري ستبقى مشلولة، ما لم تضمن إجماع دولي داخل مجلس الأمن على دعمها لتحقيق هذا المسار، لأنها تنتظر قرار المجلس لتجديد ولاية البعثة.
واستطرد:” ربما تذهب خوري لإعلان المعايير والآليات لاختيار الشخصيات في اللجنة الاستشارية” .
ونوه بأن المرتكزات غير المعلنة لمبادرة خوري تتمثل في هدفها لتغيير شامل وكامل للمشهد السياسي الليبي، واستدراج الأطراف الليبية للحوار.
وأكد أن خوري تريد ضمان انطلاق فعاليات هذا الحوار والمسار لإدخال الأطراف، وتكون النتيجة النهائية له تغيير المشهد بالكامل، من خلال عملية انتخابية، ليس لمجلسي النواب والدولة السلطة في تحديد قوانينها.
وأشار إلى أن هذه الأطراف القانونية ستضع قوانينا انتخابية وفق معايير البعثة الأممية، ووفق معايير مفوضية الانتخابات، لتكون قابلة للتطبيق.
الوسومأبو عرقوب الاستفتاء على الدستور الانسداد السياسي الحالي
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره