هل العراق سيشهد انتخابات مبكرة؟ الجدل يزداد حول تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- يتصاعد الحديث في العراق عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مع وجود انقسام بين الجهات السياسية والمختصين حول جدوى ومبررات هذه الانتخابات.
ويرى بعض أعضاء مجلس النواب أن تعديل قانون الانتخابات الحالي أمر ضروري قبل إجراء أي انتخابات مبكرة، مشيرين إلى وجود ثغرات وإشكاليات في القانون الحالي.
في المقابل، يرى آخرون أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وتأخير إجراء الانتخابات.
ويُشير المختصون في المجال الانتخابي إلى وجود صعوبات قانونية وفنية كبيرة تقف أمام إجراء انتخابات مبكرة في العراق،
أبرزها:
قصر مدة ولاية مجلس النواب الحالي: ينتهي عمل مجلس النواب الحالي في شهر أكتوبر 2025، وإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا.عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: تنتهي ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2024، ويجب تشكيل مجلس مفوضين جديد قبل إجراء أي انتخابات.الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية: يُعاني قانون الانتخابات الحالي من ثغرات وإشكاليات، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل كامل قبل إجراء أي انتخابات جديدة.تواجد إشكاليات في تسجيل الناخبين: يُقدر عدد الناخبين غير المسجلين في العراق بأكثر من 5 ملايين ناخب، وهو ما يتطلب حملة واسعة لتسجيل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات.نقص التمويل: تحتاج الانتخابات إلى ميزانية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.وفي ظل هذه الصعوبات، يُرجح أن تبقى مسألة إجراء انتخابات مبكرة في العراق قيد النقاش والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية.
ويُؤكّد الخبراء على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين جميع الجهات المعنية لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق، وتحديد أفضل السبل لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعزّز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
لا تزال الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة تمامًا، وهو ما قد يُشكل تحديًا لإجراء انتخابات آمنة.يُعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما قد يُؤثّر على قدرة الحكومة على تمويل الانتخابات.فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يُشكل تحديًا كبيرًا لإجراء انتخابات مقبولة من جميع الأطراف.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إجراء انتخابات انتخابات مبکرة فی العراق وهو ما
إقرأ أيضاً:
لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز