ثاني الزيودي : الإمارات وكوستاريكا مُلتزمتان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة تعتمد على الابتكار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الإستراتيجي الذي توج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: “تعد كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأمريكيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين”.
وأكد الدكتور الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.
وأشار أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.
وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأفاد الدكتور الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعا من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9% ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، «دبي للثقافة»، وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025). جاء ذلك أيضاً بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومن جانب المنتدى ألويس تسفينغي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً ريادياً لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
وأكد خلفان بلهول، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يسهم بدور عالمي فاعل في تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة، وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، وتصمم سياسات ونظم الحوكمة المرنة للتكنولوجيا المحفزة للفرص والأعمال القائمة على التقنيات المستقبلية.
وقال: «إن مواصلة شراكة حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تشكل مؤشراً عملياً على الدور الإيجابي للمركز في تسريع تطبيقات الثورة الصناعية، وتقديم منصة لتسهيل المناقشات والتعاون على الصعيدين المحلي والإقليمي بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تسخير التقنيات الناشئة لصالح المجتمعات، ومشاركة الدروس المستفادة، ودمج أفضل الممارسات، والمشاركة في أنشطة الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التي يشرف عليها المنتدى».
ويهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا، وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب مساهمته في تحفيز مزيد من التعاون العالمي لتصميم سياسات واستراتيجيات مدروسة قابلة للتطبيق على نطاق عالمي.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين، وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة، وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟