البنك المركزي الأوروبي يشجب فكرة واشنطن تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة.
ووفقا لها، قد يعتبر استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
إقرأ المزيدوقالت لاغارد: "الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها ومن ثم التصرف فيها هو أمر يجب التعامل معه بحذر شديد.
وتؤيد الولايات المتحدة، مصادرة كامل كمية الاحتياطيات الروسية المحظورة ونقلها إلى أوكرانيا لتلبية الاحتياجات العسكرية، لكن السلطات الأوروبية تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وانتهاك القانون الدولي. ويفضل الاتحاد الأوروبي تحويل الأرباح من الأصول الأساسية فقط إلى نظام كييف. وقد أصبحت هذه القضية أكثر أهمية على خلفية ستة أشهر من المماطلة في الموافقة على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي.
وترى لاغارد، أن تسريع إجراءات المصادرة "يثير مجموعة كاملة من القضايا الأخرى" التي تتعلق بالنظام القانوني الدولي والاستقرار المالي والمسؤولية.
وأشارت إلى "عدم تناسق كبير" في وضع الأصول الروسية: أكثر من 200 مليار يورو مجمدة في منطقة اليورو، و6 مليارات يورو فقط ضمن الولاية القضائية الأمريكية.
من جانبها، قالت وزيرة المالية الليتوانية غينتاري سكيستي في مؤتمر في نيويورك، إن القواعد يمكن تغييرها للسماح باستخدام الأصول الروسية.
وأضافت الوزيرة: "المنظومة القانونية من تصميم البشر، وهي ليست منزلة من عند الله. يجب أن نتمكن من إيجاد طرق سليمة قانونيا لتحقيق نتيجة من شأنها أن تفيد الدول والمجتمعات الديمقراطية".
وقال مصدر كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن وزارته ستقود المناقشة ضمن تحالف من الدول التي تعمل على "حرمان روسيا من الأسلحة والمال". وأوضح أن الوزارة تتوقع أن تتطرق المناقشات إلى موضوع رفع تجميد الأصول واستخدامها لدعم أوكرانيا، والهدف هو "النظر في خيارات جدية" لقمة يونيو لقادة مجموعة السبع.
وتدرس السلطات الأمريكية عدة خيارات لاستخدام الأصول الروسية، بما في ذلك إصدار السندات التي من شأنها أن تسمح بتسليم أوكرانيا مباشرة وفي وقت واحد دخلا بمليارات الدولارات من الأموال الروسية. وتقدر واشنطن أن مثل هذه السندات يمكن أن تجلب ما بين 30 إلى 40 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة، وما بين 50 إلى 60 مليار يورو في غضون 15 إلى 20 سنة.
ووفقا للصحيفة، تساءلت سلطات إحدى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي: ما يجب فعله بالسندات، المضمونة بمدفوعات فائدة لمدة عشر سنوات على الأصول الروسية، إذا انتهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتمت إعادة الأصول إلى موسكو بموجب شروط اتفاق السلام؟.
وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.
المصدر: rbc
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي المصري - إلى 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بفائض سجل 5.95 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي - التي تتضمن الفارق بين الالتزامات والأصول بالعملة الأجنبية للبنوك الحكومية والخاصة التجارية والبنك المركزي المصري - شهد تراجعاً إلى ما يعادل 265.89 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 295.64 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
الأصول الأجنبية للبنوك في مصروأوردت بيانات البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في مصر القابلة للتسييل عند الحاجة وصلت إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية العام 2024، ارتفاعاً من 3.325 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
امتلك البنك المركزي المصري وحده أصولاً أجنبية بلغت ما يعادل 2.326 تريليون جنيه حتى نهاية العام 2024، بزيادة عن 2.254 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
أما عن الأصول الأجنبية المملوكة لباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 1.180 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ارتفاعاً من 1.071 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وعلى جانب التزامات البنوك في مصر بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 3.029 تريليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي.
وبلغت حصة البنك المركزي المصري وحده من الالتزامات بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً من 1.669 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.
وعن حصة البنوك المصرية الأخرى من الالتزامات بالعملة الأجنبية، شهدت ارتفاعا إلى ما يعادل 1.507 تريليون جنيه بنهاية العام 2024 من 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري توقف بختام تعاملات شهر ديسمبر عند 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي
المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء