صندوق الإسكان يوافق على أكثر من 8 آلاف معاملة إقراضيَّة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وافق مصرف الإسكان على أكثر من 8 آلاف معاملة إقراضيَّة قُدِّمت من قبل المواطنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استبرق صباح لـلصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "المصرف وضع ضوابط لقبول تلك المعاملات، منها سند عقار نموذج 25 وخارطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة بالختم المستطيل من قبل دائرة تسجيل العقاري وإجازة بناء أصلية نافذة مع خارطة بناء، على ألّا تقل حصة طالب القرض عن 100 متر مربع وألّا تقل مساحة البناء للوحدة السكنية عن 65 متراً مربعاً".
وأشار إلى أنه "في حال كون العقار مشاعاً يقدم مرتسم هندسي من مكتب مجاز تحدد فيه جهة حصة طالب القرض مع موافقة الشركاء ولا يحق لهم التقديم إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبموجب إضافة بناء، إضافة إلى المستمسكات الشخصية للمقترض وزوجته وتعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له وأن يكون عمر المقترض 18 سنة ولا يتجاوز 65 وتكون مدة القرض 15 سنة على أن تقدم جميع المستمسكات على الموقع الإلكتروني للصندوق".
وأوضح صباح أنَّ مبلغ القرض يتم احتسابه بناء على قيمة العقار وراتب الكفيل، وفي حال إضافة البناء تكون المساحة المطلوبة لا تقل عن 65 متراً مربعاً، وقبول كفالة نواب الضباط المنتسبين في وزارة الدفاع على أن تكون صحة صدور تعهد دائرة الكفيل من قسم الحسابات التابعة إليها الوحدات المنظمة للتعهد وحسب استمارات التعهد المعتمدة في الصندوق، ويكون الحد الأعلى لسقف الإقراض في بغداد والمحافظات 60 مليون دينار والصرف على 3 دفعات أو دفعتين".
ولفت إلى أنَّ "الآلية الجديدة للتقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي تكون وفق نقاط المفاضلة كموقع البناء ونوعه كأن يكون جديداً أو إعادة بناء أو إضافة والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد دون سن الـ18 فضلاً عن الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة سابقاً من القرض سواء كان للزوج أو الزوجة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 30 طفل قتلوا في سوريا.. و5 آلاف قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.