خلال زيارة أردوغان الاثنين.. العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه مع تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (18نيسان 2024)، أن العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين المقبل الى بغداد.
وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "زيارة الرئيس التركي الى بغداد وعقد لقاء قمة مهم جدا في خضم الملفات التي ستناقش والتي ستكون للاقتصاد الاقتصاد والمياه الاولوية لها وفق المعطيات ".
وأضاف، ان "أردوغان ينظر بأهمية الى ملف طريق التنمية العراقي ويعتبره بوابة مهمة لإنعاش اقتصاد تركيا من خلال تحويلها الى نقطة مرور للبضائع القادمة من الصين وجنوب شرق اسيا الى اوروبا عبر مسارات برية وسكك حديد تبدأ من موانئ البصرة ما يخلق نقطة كبيرة لتصريف البضائع ليس لأنقرة بل دول الجوار والاقليم".
وأكد عضو اللجنة، أن "ملف المياه سيكون ضمن الاولويات، خاصة وان انقرة ضغطت من خلال هذه الورقة من اجل دفع ان يكون لشركاتها وجود مؤثر في مشاريع طريق التنمية الاستراتيجي"، لافتا الى أن "قدرة المفاوض العراقي في تثبيت المصالح وخلق مناخ لتبادل المنفعة الاقتصادي هذا ما نتمناه وندعو اليه لان حل المشاكل ضرورة ".
وتابع، أن "بغداد تسعى وبشكل حثيث الى توقيع بروتوكول شامل لملف المياه مع الرئيس التركي في خضم وجود لجان مشتركة عقدت سلسلة طويلة من الاجتماعات من اجل ضمان حقوق عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وادامة الإطلاقات بما يحقق فوائد مشتركة خاصة مع اطلاق طريق التنمية سيرفع مستوى التبادل الاقتصادي بمستويات عالية".
وفي وقت سابق من يوم امس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق.
وأشار أردوغان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، تابعتها "بغداد اليوم"، الى ان "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه"، مشدداً على "أن بلاده تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالاضافة الى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا"، ملمحاً بإمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.
وسبق للخارجية التركية، ان إعلنت في وقت سابق، وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء نيسان الحالي.
يذكر ان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، قد كشف في وقت سابق عن حراك عراقي لحل أزمة المياه مع تركيا وايران.
وقال عبد الله في لقاء متلفز، ان "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية"، مشيرا الى ان "العراق يعمل على تهيئة مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان"، وأضاف عبد الله "أبلغنا إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة"، لافتا الى "مطالبة إيران بفتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب".
ويحاول العراق استثمار الرغبة التركية الجامحة في ربط شراكة اقتصادية معه واقتحام سوقه الاستثمارية للاستفادة من موقعه الجغرافي وثروته النفطية، في حلحلة ملف المياه الشائك والذي بات يشكّل معضلة له ترتقي إلى مرتبة التهديد الوجودي بفعل الشح الشديد في موارده المائية والذي تتحمل تركيا جانبا كبيرا من مسؤوليته بفعل ما أقامته من سدود على نهري دجلة والفرات اللذين يمدان العراق بالجزء الأكبر من كميات المياه التي يحتاجها للاستخدام في الشرب والزراعة والصناعة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرئیس الترکی ملف المیاه مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم