28 ألف مواطن عملوا في «الخاص» لأول مرة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشوراً مفصلاً بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر مارس 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثاً ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر مارس.
وأوضح التقرير، ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم 11,244,197 عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر مارس، مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص، وأعلن أن عدد السعوديين المنضمين للعمل في القطاع الخاص لأول مرة بلغ 28,161 مواطناً وفقا لـ “عكاظ”.
أخبار قد تهمك “المسار الرياضي” راعياً رياضياً لـ “كأس العالم لقفز الحواجز والترويض” 17 أبريل 2024 - 11:55 صباحًا مؤسسات القطاع الخاص في البنك الإسلامي تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثانية عشرة 17 أبريل 2024 - 11:44 صباحًاووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2,368,947 مواطناً، إذ بلغ عدد المواطنين الذكور 1,393,226 مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث 975,721 مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,875,250 مقيماً أجنبياً، منهم 8,515,785 مقيماً، و359,465 مقيمة فقط. يذكر، أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص»، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، إذ يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرصد الوطني المملكة وظائف القطاع الخاص العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.