حالة تستطيع فيها سحب اشتراكاتك من الضمان.!
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
حالة تستطيع فيها سحب اشتراكاتك من الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة موظفون في “غوغل” يتظاهرون رفضا للعمل مع إسرائيل (صور + فيديو) 2024/04/18يستطيع المؤمّن عليه المنتهية خدمته والذي أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة ما يلي:
١) أن تقل اشتراكاته عن (84) اشتراكاً.
٢) أن يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بالضمان (36) شهراً على الأقل.
وبالرغم مما سمح به نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان من سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة، إلا إنني لا أِشجّع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد متاحة بسهولة عند سن الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكر وسن 55 للأنثى) إما من خلال الاستمرار بالاشتراك الإلزامي أو الاشتراك بصفة اختيارية أو من خلال ضم (شراء) مدة الاشتراك المتبقية كمدة افتراضية. وهذا ما يحقق الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه وأسرته وليس تعويض الدفعة الواحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر دولة كبيرة ولا تستطيع غلق أبوابها أمام الأشقاء العرب
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أمس كان يوما عظيما، إذ استعرض وفد مصري رفيع المستوى مُتعدد التخصصات وكبار المسؤولين والمتخصصين في ملفات حقوق الإنسان مسيرة 4 سنوات كاملة من تطورات حقوق الإنسان بعد 2019.
تطورات حقوق الإنسانوأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بلجوء الأجانب، فقد صدر قانون جديد ينظمه، والمشهد السياسي والإقليمي تغير كثيرا من بعد عام 1951 عندما تم تأسيس الاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون اللاجئين».
وتابع: «عمليات النزوح أصبحت كثيرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية والحروب الدائرة في كل مكان، وكل ذلك دفع الناس إلى مغادرة أماكنها وتذهب إلى دول أخرى».
مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمانوأكد محمود فوزي، أن مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان دائما، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وجرى وضعها في موقف لا تستطيع معه أدبيا وتاريخيا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي ومقدرات شعبها، لذلك، جرى سن قانون يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951.