تراجع الدولار مع تركيز المستثمرين على سياسة الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- تراجع الدولار الأمريكي، يوم الخميس 18 أبريل 2024، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط تركيز المستثمرين على تقييم مسار سياسة الفائدة في الولايات المتحدة.
تعززت قيمة الدولار في الأسابيع الماضية مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.
ومع ذلك، أدت تصريحات حديثة لمسؤولين في البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) إلى إعادة تقييم توقعات المستثمرين لجهة استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول.
أدى هذا التقييم إلى تراجع في جاذبية الدولار، حيث تراجع اليورو مقابل الدولار بعد أن كان قد ارتفع في اليوم السابق.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بينما شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضًا طفيفًا.
في المقابل، ارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار، بينما ظل الدولار الأسترالي ثابتًا تقريبًا.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن كان قد ارتفع في اليوم السابق.
بشكل عام، يُظهر تراجع الدولار في يوم الخميس تغيرًا في اتجاهه بعد أسابيع من الارتفاع، حيث يتحول تركيز المستثمرين من البيانات الاقتصادية القوية إلى سياسة الفائدة في الولايات المتحدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع