النفط يرتفع بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، الخميس، 18 أبريل 2024، متعافية قليلاً من خسائر الجلسة السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين:
أولاً: إعلان الولايات المتحدة عن عزمها إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا. حيث تنتهي المهلة الممنوحة لفنزويلا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها يوم الخميس، ولم تظهر أي بوادر على التزام الرئيس نيكولاس مادورو بتعهداته الانتخابية، مما دفع الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات.
ثانياً: إشارة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أقل بكثير من ذروتها التي سجلتها في الأسابيع الماضية، حيث تخشى الأسواق من ضعف الطلب العالمي على النفط. وتشير تقديرات جي بي مورغان إلى أن استهلاك النفط العالمي قد انخفض عن التوقعات في الأسابيع الأخيرة.
بشكل عام، لا تزال أسعار النفط متقلبة وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي والعوامل الجيوسياسية.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، مع استمرار الصراع في غزة.من المتوقع أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها اجتماعًا في مايو لمناقشة حصص الإنتاج.يتابع المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد العالمي بحثًا عن أي مؤشرات تدل على تباطؤ محتمل، مما قد يؤثر على الطلب على النفط. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بـ«عقوبات»
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات ضدهم.
وذكر المجلس في بيان، أنه «يجب الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس ومدينتها القديمة وحرمة أماكنها المقدسة».
ودان المجلس الذي يمثل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً قرارات الجيش الإسرائيلي بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية بجميع أنحاء الضفة الغربية، داعياً للتراجع عن هذه القرارات.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة والدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على طول «الخط الأزرق»، داعياً لضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مصادقة «الكابينت الإسرائيلي» على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية» وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن «التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف رسمي من إسرائيل بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بـ«تدخل دولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال وممارسة ضغوط حقيقية لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية».
وفي سياق متصل، أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنّ العقوبات تستهدف 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في التسهيل، أو الدعم، أو المساهمة مالياً في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)