النفط يرتفع بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، الخميس، 18 أبريل 2024، متعافية قليلاً من خسائر الجلسة السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين:
أولاً: إعلان الولايات المتحدة عن عزمها إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا. حيث تنتهي المهلة الممنوحة لفنزويلا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها يوم الخميس، ولم تظهر أي بوادر على التزام الرئيس نيكولاس مادورو بتعهداته الانتخابية، مما دفع الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات.
ثانياً: إشارة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أقل بكثير من ذروتها التي سجلتها في الأسابيع الماضية، حيث تخشى الأسواق من ضعف الطلب العالمي على النفط. وتشير تقديرات جي بي مورغان إلى أن استهلاك النفط العالمي قد انخفض عن التوقعات في الأسابيع الأخيرة.
بشكل عام، لا تزال أسعار النفط متقلبة وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي والعوامل الجيوسياسية.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة، مع استمرار الصراع في غزة.من المتوقع أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها اجتماعًا في مايو لمناقشة حصص الإنتاج.يتابع المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد العالمي بحثًا عن أي مؤشرات تدل على تباطؤ محتمل، مما قد يؤثر على الطلب على النفط. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش