بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل "اكتظاظ السجون"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"المخربين" الحل "الصحيح" لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه عبر منصة "إكس"، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين"، في إشارة للأسرى الفلسطينيين.
وتابع: "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".
ورحب "بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة".
وادعى أن "عقوبة الإعدام للمخربين الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".
وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري.
وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة