محمد بن زايد ورودريغو تشافيس يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رودريغو تشافيس رئيس كوستاريكا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين.
وقال سموه في حسابه الرسمي في منصة إكس: "شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان
شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في… pic.twitter.com/dhKD65DLA2
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 18, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوستاريكا اتفاقية محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مقر بين المملكة ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة “الرياض” مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له “الأمانة العامة والمكتب التنفيذي”.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويقع ضمن نطاق جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.