الحوثيون يطالبون باستئناف المساعدات للحد من خطر المجاعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طالبت جماعة "الحوثي" الأمم المتحدة باستئناف توزيع المساعدات الغذائية في اليمن، للحد من الانزلاق نحو "مراحل خطيرة" من المجاعة.
جاء ذلك على لسان أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في الجماعة إبراهيم الحملي، خلال لقائه الأربعاء بالعاصمة صنعاء المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وفق وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للحوثيين.
واستعرض الحملي مع المسؤول الأممي "المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ تسع سنوات، سيما في الجانب المعيشي، والتي تفاقمت بشكل أسوأ بعد قرار إيقاف المساعدات".
ومطلع ديسمبر /كانون الأول 2023، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شمال اليمن، بسبب "محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات".
وأوضح الحملي أن "ايقاف المساعدات الغذائية فاقم من المعاناة الإنسانية، وأدى إلى ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، وحالات سوء التغذية لدى النازحين، سيما الأطفال".
وشدد على "ضرورة إعادة التدخلات الإنسانية من خلال صرف (توزيع) المساعدات الغذائية، وغيرها من المشاريع، للحد من الانزلاق نحو مراحل خطيرة من المجاعة".
وأشار إلى "ضرورة زيادة الدعم الإنساني للشعب اليمني، وعدم اقحام الملف الإنساني في عمليات المساومة السياسية".لكن الجماعة قالت في أكثر من مناسبة إن "إيقاف المساعدات جاء بسبب موقف اليمن المساند لفلسطين"، في إشارة إلى عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن المرتبطة بإسرائيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي مساعدات انسانية الأزمة اليمنية المساعدات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غزة تدخل مرحلة متقدمة من المجاعة.. مئات الآلاف في خطر داهم
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن قطاع غزة يمر حالياً بـ"مرحلة متقدمة من المجاعة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد واستمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والسلع الأساسية.
وقال مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً شاملاً على القطاع منذ أكثر من شهرين، ويمنع إدخال الغذاء والدواء والماء، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثل واحدة من أفظع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث.
وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة، حيث يستخدم الحصار ومنع الإمدادات كأداة حرب ضد أكثر من 2.4 مليون مدني فلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن نقص المواد الغذائية، وانعدام الطحين، وتوقف عمل المخابز، ينذر بانهيار كامل لمنظومة الأمن الغذائي، ويضع المجتمع الدولي أمام امتحان أخلاقي حقيقي.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف هذه الجريمة، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، لإنقاذ ما تبقى من حياة في القطاع المحاصر.
وفي ظل هذا الحصار المشدد، تتزايد معاناة العائلات الفلسطينية، حيث تحول إغلاق المعابر إلى عائق أساسي يحول دون وصول المساعدات الإنسانية، في وقت تشهد فيه المؤسسات الخيرية والإغاثية تراجعاً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات السكان، بعد أن كانت تشكل خط الدفاع الأول في توفير الدعم خلال فترات الحرب.
ويشير المكتب الإعلامي إلى أن إغلاق المعابر لا يعني فقط منع دخول الشاحنات، بل هو بمنزلة قطع شريان الحياة عن أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف إنسانية كارثية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الاحتلال الإسرائيلي منع منذ بداية آذار/مارس الماضي إدخال نحو 18 ألف و600 شاحنة مساعدات، وألف و550 شاحنة وقود، كما استهدف بالقصف أكثر من 60 مطبخاً خيرياً ومركز توزيع مساعدات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
ويواصل الاحتلال استخدام سياسة "التجويع كسلاح"، وهي ليست الأولى من نوعها، إذ لجأ إليها في مراحل سابقة من الحرب، لا سيما خلال عملياته البرية في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، عبر قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير