وزيرة التعاون الدولي تكشف أهمية مبادرات مبادلة الديون|تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في كلمتها خلال فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت «المشاط»، أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.
وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.
التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.
وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
مبادلة الديون من أجل العمل المناخي
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.
أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين
إلى جانب ذلك فقد نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة اتفاق باريس الاقتصاديات الناشئة التخفيف والتكيف التعاون الإنمائي التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون التنمیة المستدامة لمبادلة الدیون الدول النامیة العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: حريصون على تحسين جودة حياة المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات ، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.
التعاون مع القطاع الخاصوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكثير من المشروعات بالوزارة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية فى منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي تم تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية .
مشاركة الحكومة أمام البرلمانجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفى بداية الجلسة رحب الدكتور فخري الفقى بوزيرة التنمية المحلية خلال مشاركتها في اجتماع باللجنة للمرة الأولي ، كما رحب بجميع قيادات وأعضاء الوزارة المرافقين للوزيرة .
وأشاد عدد من السادة النواب بجهود وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية منذ توليها المسئولية في عدد من الملفات التي تهم المواطنين .
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى والتي بلغت حوالى 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين منظومة المخلفات الصلبة .
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم تمويل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومنظومة المخلفات الصلبة ومجمعات الخدمات الحكومية وتطهير مصرف كيتشنر .
كما استعرضت د.منال عوض الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى يتم تنفيذه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ و تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والرى لتنفيذ المشروع ومسئوليتها تتمثل في تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة وترسية 5 مناقصات ، وتم وضع مخطط زمني للمشروع للإنتهاء منه في نهاية عام 2026 .
كما شهدت اللجنة استعراض مستجدات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المستهدفة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج سواء التلى أو الأثاث وغيرها وكذا نسب الترفيق بالمناطق الصناعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تسليم 17 مجزر حكومي تم الانتهاء من تطويرها وإنشاءها بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إدارة هذا الملف بفكر استثماري للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة وكذا حل مشكلة مخلفات المجازر وإنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية .
وفيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .. قالت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على الانتهاء من كافة مشروعات منظومة المخلفات في جميع المحافظات وأن يتم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة .
كما كلفت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بفحص بعض الشكاوي التي أثارها عدد من السادة النواب ومنها في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .