إجتماع ماكرون - ميقاتي في الاليزيه ظهر الجمعة: محطة استثنائية بتوقيت لافت
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدا الجمعة اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.
وسيعقد الاجتماع عند الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فرنسا (الاولى بتوقيت بيروت).
وتكتسب زيارة رئيس الحكومة لفرنسا أهمية استثنائية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان في ظل التطورات الاقليمية الخطيرة والعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.
كما يكتسب الاجتماع أهمية مضافة في ضوء التحديات السياسية التي يواجهها لبنان سياسيا نتيجة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ومساعي فرنسا المباشرة وعبر "اللجنة الخماسية" لدفع عملية انتخاب رئيس الجمهورية .
كذلك ستتناول الزيارة مجمل الملفات التي تواجه لبنان اقتصاديا وماليا، اضافة الى الملف الاخطر المتعلق بالنزوح السوري ودور فرنسا دوليا وعبر الاتحاد الاوروبي في الدفع لحل هذا الملف ومعالجة تداعياته الخطيرة على لبنان راهنا ومستقبلا.
زيارة رئيس الحكومة الى قصر الاليزيه للقاء الرئيس ماكرون هي الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، اذ سبقتها زيارة اولى في الرابع والعشرين من أيلول عام 2021، اضافة الى انه عقد سلسلة لقاءات مع الرئيس ماكرون، من بينها اجتماع في الامم المتحدة في نيويورك في ايلول 2022، وفي مؤتمر المناخ في دبي في كانون الاول 2023.
للرئيس الفرنسي سلسلة مواقف داعمة للبنان من ابرزها ما عبّر عنه في رسالة الى رئيس الحكومة بتاريخ 28 تشرين الثاني 2023، جاء فيها: إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الاهداف باستمرار".
وقال: إن امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. تدرك فرنسا ان لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه".
اضاف: كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الاسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي ازاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان.
وتابع "بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني".
وتابع "ان لبنان غني بقواه الحيّة، وللبنانيين واللبنانيات صداقتنا الخالصة وثقتنا ودعمنا فغنى وتنوع علاقاتنا خير اثبات على ذلك".
وقال "يتمتع لبنان بكامل المقومات للنهوض مجدداً مستندا بذلك الى مجموعة من المواهب ورجال الاعمال والباحثين والمبدعين الذين ذاع صيتهم عالمياّ ويمكنهم بث نفس جديد في البلد.آمل أن تكون اليقظة ممكنة أخيرا".
وختم بالقول "أؤكد لكم، دولة الرئيس، ان فرنسا تقف اليوم إلى جانب لبنان كما هي الحال دائماً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025