إجتماع ماكرون - ميقاتي في الاليزيه ظهر الجمعة: محطة استثنائية بتوقيت لافت
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدا الجمعة اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.
وسيعقد الاجتماع عند الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فرنسا (الاولى بتوقيت بيروت).
وتكتسب زيارة رئيس الحكومة لفرنسا أهمية استثنائية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان في ظل التطورات الاقليمية الخطيرة والعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.
كما يكتسب الاجتماع أهمية مضافة في ضوء التحديات السياسية التي يواجهها لبنان سياسيا نتيجة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ومساعي فرنسا المباشرة وعبر "اللجنة الخماسية" لدفع عملية انتخاب رئيس الجمهورية .
كذلك ستتناول الزيارة مجمل الملفات التي تواجه لبنان اقتصاديا وماليا، اضافة الى الملف الاخطر المتعلق بالنزوح السوري ودور فرنسا دوليا وعبر الاتحاد الاوروبي في الدفع لحل هذا الملف ومعالجة تداعياته الخطيرة على لبنان راهنا ومستقبلا.
زيارة رئيس الحكومة الى قصر الاليزيه للقاء الرئيس ماكرون هي الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، اذ سبقتها زيارة اولى في الرابع والعشرين من أيلول عام 2021، اضافة الى انه عقد سلسلة لقاءات مع الرئيس ماكرون، من بينها اجتماع في الامم المتحدة في نيويورك في ايلول 2022، وفي مؤتمر المناخ في دبي في كانون الاول 2023.
للرئيس الفرنسي سلسلة مواقف داعمة للبنان من ابرزها ما عبّر عنه في رسالة الى رئيس الحكومة بتاريخ 28 تشرين الثاني 2023، جاء فيها: إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الاهداف باستمرار".
وقال: إن امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. تدرك فرنسا ان لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه".
اضاف: كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الاسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي ازاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان.
وتابع "بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني".
وتابع "ان لبنان غني بقواه الحيّة، وللبنانيين واللبنانيات صداقتنا الخالصة وثقتنا ودعمنا فغنى وتنوع علاقاتنا خير اثبات على ذلك".
وقال "يتمتع لبنان بكامل المقومات للنهوض مجدداً مستندا بذلك الى مجموعة من المواهب ورجال الاعمال والباحثين والمبدعين الذين ذاع صيتهم عالمياّ ويمكنهم بث نفس جديد في البلد.آمل أن تكون اليقظة ممكنة أخيرا".
وختم بالقول "أؤكد لكم، دولة الرئيس، ان فرنسا تقف اليوم إلى جانب لبنان كما هي الحال دائماً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يتابع مع الجانب الاميركي وقف الخروقات.. سلام ماض في التأليف والمعارضة تتهمه بالرضوخ لـالثنائي
تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية بشكل متصاعد على جنوب لبنان في ظل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي تطور أمني خطير شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين امس على مدينة النبطية اوقعتا اربعة وعشرين جريحا.
وفي اطار مواجهة هذا التطور الخطير اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس الحكومة : إن هذا العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وتقدم رئيس الحكومة "بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لاطلاق تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية".
وطلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الاخرين المحتجزين في إسرائيل".
واشار الى ان هذا الملف كان بندا اساسيا في الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاميركي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
حكوميا، تراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة بعد تعثر مفاجئ في مساعي التأليف دفعت بالرئيس المكلف إلى الإعلان عن "تمسكه بالمعايير والمبادئ التي طرحها سابقاً، والتي كان عبّر عنها في مناسبات عدة بأن الحقائب الوزارية ليست حكراً على أي طائفة".
الا أن مصادر مواكبة رجحت أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى. اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و"اتفاق الطائف"والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها.
وقال رئيس مجلس التواب نبيه بري "ان لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة ستعلن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأنّ المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عندنا والآخرون يتذرعون بنا".
وفي السياق كانت لافتة حملة الاعلام المحسوب على المعارضة على سلام، عبر قول صحيفة "نداء الوطن" إنه رضخ لكل مطالب "الثنائي"، من حقيبة المال إلى حقائب العمل والبيئة والصحة".
اضافت "يؤخذ على الرئيس سلام عدم المساواة بين كل الأفرقاء. فهو لا يناقش مع القوى السياسية بالأسماء والحقائب، تاركاً هذا الامتياز لـ"حزب الله" و"حركة أمل". معهما دخل في تفاصيل الحقائب والأسماء، بينما يتصرف مع المكونَين المسيحي والسُني بمنطق آخر". وهذا ما أثار حفيظة حزب "القوات اللبنانية" الذي يقول إنه أبدى كل الحرص لتلاقي ولادة الحكومة الزخم الذي حصل بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون. حتى التيار الوطني الحر يبدي امتعاضاً من مقاربات سلام. وتختم المصادر المطلعة أن الرئيس المكلّف بهذه الطريقة إنما ينسف كل ما تعهد به من قصر بعبدا في موضوع معايير تشكيل الحكومة.
وتابعت " أن "الرئيس المكلف يتعامل مع الموضوع الحكومي وكأن السُنة عليهم فقط تغطية الجانب التقني والإداري، ويرسم لهم دوراً مستغرباً وبعيداً من تاريخهم العريق في اللعبة السياسية".
المصدر: لبنان 24
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها