طعنه وترك السكين في صدره.. الجنايات تصدر حكمها بجريمة مروعة في الأردن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أقدم المتهم على طعن المغدور بسكين مطبخ 5 طعنات على الصدر والظهر واخترقت الطعنه الأخيرة التجويف الصدري والرئة بقي نصل السكين بداخل صدرالمغدور
قضت محكمة الجنايات الكبرى، بوضع ثلاثيني بالأشغال مدة 20 سنة، لاقدامه على طعن شقيقه بـ"سكين" بعد خلاف وقع بينهما على مبلغ 10 دنانير كان المتهم قد اقترضها من المغدور.
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية المتهم بجناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة 326 عقوبات فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة الأداة الحادة، ومصادرة الأدوات الحادة المضبوطه وتضمينه نفقات المحاكمة.
اقرأ أيضاً : اختفاء قبر صغيرة واستبداله بآخر يثير استياء ذويها في إربد - فيديو
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"،ان المغدور هو شقيق المتهم،ويسكنا معا بشقه في احدى مناطق جنوب عمان،ولدى عودة المتهم الى المنزل،حصل خلاف بينه وبين المغدورعلى مبلغ 10 دنانير،كان المتهم قد اقترضها من المغدور سابقا.
ووفقا للقرار،"على اثر مطالبة المغدور للمتهم بالمبلغ تطور الخلاف والمشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة ضرب كل منهما الآخر بـ"مرآة"، وتمكن المتهم من ضرب المغدور بإطار المرآة بعد كسرها كما وعضه في ظهره".
وتابع القرار، "أقدم المتهم على طعن المغدور بسكين مطبخ 5 طعنات على الصدر والظهر حيث اخترقت الطعنه الأخيرة التجويف الصدري والرئة، وبقي نصل السكين بداخل صدرالمغدور، في حين بقي مقبض ذات السكين بيد المتهم".
وأشار القرارالى أن المغدور سقط ارضا وتركه المتهم مضرجا بدمائه ولاذ بالفرار حيث القى مقبض السكين عل مدخل العمارة، وبقي في الشارع وقام بالاتصال بوالدته التي تسكن خارج عمان وابلغها بما حصل.
وبحسب القرار فان المتهم اتصل مع زميلته في العمل، وابلغها بأنه تعرض للضرب وينزف دما وطلب ارسال أي شخص من أجل اسعافه، ومن ثم توجه شاهد بالقضية الذي ابلغه قيامه بطعن شقيقه المغدور،ودخل برفقته الى الشقه ووجد جثة المغدور ملقاة على الأرض.
وذكر القرار انه تم ابلاغ الشرطة والمدعي العام، الذي توجه إلى موقع الجريمة برفقة الشرطة والمختبر الجنائي والطبيب الشرعي، وتم اجراء الكشف على الجثة والموقع حسب الأصول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الجنايات الكبرى طعن جريمة
إقرأ أيضاً:
عاجل- بعد حكم الجنايات.. قرار رسمي بإقالة مديرة مدرسة الكرمة ومراجعة أعمال المدرسة بالكامل
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن قرارها بإقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك عقب صدور الحكم القضائي في قضية هتك عرض الطفل ياسين التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري.
قرار رسمي بإقالة مديرة مدرسة الكرمة ومراجعة أعمال المدرسة بالكاملبعد حكم الجنايات.. قرار رسمي بإقالة مديرة مدرسة الكرمة ومراجعة أعمال المدرسة بالكاملوفي بيان رسمي صدر عن الوزارة، أوضحت فيه أنه فور صدور حكم محكمة جنايات دمنهور اليوم، تم البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وعلى رأسها إقالة مديرة المدرسة، مع تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع أعمال المؤسسة التعليمية وتقديم تقرير عاجل حول ما تم رصده من مخالفات أو تقصير.
المؤبد للمتهم بهتك عرض الطفل ياسينقضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم الرئيسي في القضية، بعد إدانته بهتك عرض الطفل داخل دورة مياه المدرسة، في واقعة تعود إلى فبراير 2024، هزت الرأي العام بسبب فظاعتها وتفاصيلها الصادمة.
شهادة الطب الشرعي وحضور الطفل أمام المحكمةأكّد عصام مهنا، محامي أسرة المجني عليه، في تصريحات إعلامية، أن تقرير الطب الشرعي كان حاسمًا وأثبت بشكل قاطع حدوث الاعتداء.
كما أشار إلى أن الطفل تعرف بنفسه على المتهم أمام المحكمة، وهو ما ساهم في توثيق أركان الجريمة بشكل واضح.
سامح حسين يعلق على قضية الطفل ياسين التعليم تُقيل مديرة مدرسة الكرمة للغات بدمنهور بسبب قضية الطفل "ياسين" والدة الطفل قادت رحلة البحث عن العدالةأوضح المحامي أن أسرة الطفل، وعلى رأسها والدته، بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار عام كامل حتى تم النطق بالحكم، مشيدًا بتفاعل المحكمة مع القضية، حيث قررت حبس المتهم فورًا بعد الانتهاء من المرافعات، لحين صدور الحكم النهائي.
قصة الطفل ياسينتعود تفاصيل الحادث إلى بداية عام 2024، حين تقدمت أسرة الطفل ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه رجلًا مسنًا يبلغ من العمر 79 عامًا، يشغل منصبًا إداريًا داخل المدرسة، بالاعتداء المتكرر على ابنهم داخل دورات المياه، بمساعدة إحدى العاملات بالمدرسة، وهو ما فتح باب التحقيقات وأثار موجة من الغضب داخل محافظة البحيرة.
حملة إلكترونية للمطالبة بحق الطفلوبالتزامن مع تصاعد الأحداث، أطلق عدد كبير من أولياء الأمور والنشطاء حملة تضامنية مع الطفل تحت وسم "حق ياسين لازم يرجع"، طالبوا خلالها بمحاسبة المتسببين في الواقعة، واتخاذ إجراءات جادة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.