السعودية .. بدء مهلة سداد المخالفات المرورية المتراكمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ تخفيض نسبته 50٪ من قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة، وذلك بناءً على إعلان وزارة الداخلية في نهاية شهر رمضان من خلال بيان رسمي.
أوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم القرار بإعفاء 50٪ من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على المرتكبين قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
التخفيض على جميع المخالفات وأربع تُخرج مرتكبها من تخفيض السداد
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50 %) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
حركة جزئية في وزارة الداخلية
قام ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحركة جزئية. مست عددا من المناصب المهمة في القطاع.
ونصب الوزير من كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية، وعمار بودربالة، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف. إضافة إلى تنصيب جمال يونسي، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق.
وأكد الوزير بمناسبة مراسم التنصيب أنه تم الاعتماد في هذه التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة. وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلد مناصب المسؤولية. تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية. وهي المعايير التي من شأنها لا محالة إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفل بمختلف الملفات القطاعية، مع تشديده على أهمية التنسيق المتواصل والعمل التكاملي بين مختلف الهياكل.
ودعا الوزير إلى بلورة رؤية متجددة على مستوى كل هيكل، بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية لاسيما فيما تعلق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين. وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية. الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها.وكل ذلك مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية.
كما أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة رقمنة القطاع، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية، والاستكمال العاجل لمختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي، مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظةالسامية للرقمنة.