أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في ملفّ الفساد في أمانة السجلّ العقاري في جبيل وفي كسروان، حيث ارتُكبت جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة، وأحال تسعة موظفين على المحاكمة. وكشف منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارتُكبت من قبل بعض الموظفين على ما أفاد معقّبو معاملات وموظفون آخرون، وترك للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسباً لجهة تحريك دعوى الحق العام في محضر مستقل.

وفي وقائع القرار أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في 27 آذار 2019 معقّب المعاملات ر.ا. لحيازته 38 ملفاً عقارياً بطريقة غير مشروعة، منها ما هو منجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، وبعضها يعود لمدة طويلة سبقت توقيفه. وخلال التحقيق، اعترف الموقوف الذي يعمل في هذا المجال منذ 35 عاماً بأنّ حيازته لبعض الملفات تعود إلى ما قبل خمس سنوات كونه موثوقاً من الموظفين. وأضاف أنه كان ينقل ملفات إلى منزل أمين السجل العقاري م. م.، وبين جبيل وجونيه، ويسدّد 20 ألف ليرة عن كل معاملة لموظفي العقارية في جبيل، و200 دولار للموظف ا. ر. مقابل الاستحصال على القيمة التأجيرية للعقار، وبين 50 و100 دولار لرئيسة المكتب ل. ح.، وبين 300 و400 دولار لأمين السجل العقاري ر. ح.، وبين 100 و200 دولار لموظفي ضريبة الدخل في المالية.
وكان ر.ا. يتسلّم ملفات من دون وجود دفتر ذمّة ويحتفظ بها، وهو تصرّف مخالف للقانون.
كما كشف القرار الظني أنّه كان يتم تسليم المعاملة لصاحب العلاقة بطلب شفهي أو خطي من أمين السجلّ العقاري ولكن بشكل غير رسمي.
وأكّد السماسرة العقاريون خلال الاستماع إليهم أنهم سدّدوا رشاوى لموظفي السجلّ العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها، وأن من بين الذين يتقاضون الرشوة الموظفين المسؤولين عن تنظيم القيمة التأجيرية مقابل 200 إلى 300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.
وجرى الاستماع إلى إفادتَي أمينة السجلّ العقاري في جبيل، وأمين السجلّ العقاري في جونيه الذي لفت النظر إلى أنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سُحبت من مستودع أمانة السجلّ إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت غير منجزة بتقصير من الأخيرة.
وخلص القاضي منصور في قراره إلى الظن بالموظفين التسعة بجنح الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.(الاخبار)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: العقاری فی فی جبیل

إقرأ أيضاً:

بعد تغريمه 200 جنيه.. هل يتأثر السجل الجنائي لعمرو دياب بالحكم؟

قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، بأن الحكم الصادر عن محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد تغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه في واقعة صفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات، يعد حكمًا نهائيًا وواجب التنفيذ، لكنه لا يؤثر على موقفه الجنائي ولا يُعد سابقة مقلقة من الناحية القانونية.

وأوضح حنفي في تصريحات خاص لـصدى البلد، أن الحكم يندرج تحت طائلة الجرائم البسيطة التي ينظمها قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في إطار الاعتداءات غير الجسيمة، مشيرًا إلى أن الواقعة تنطبق عليها أحكام المادة (242) من قانون العقوبات، والتي تعاقب على الضرب أو الجرح البسيط بغرامة لا تجاوز 200 جنيه إذا لم ينتج عنه عجز أو إصابة بدنية مؤثرة.

تأييد حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه في واقعة الشاب المصفوعمنهم عمرو دياب وليلى علوي.. نجوم ساندوا عمرو مصطفى بعد إصابته بورم سرطانيبعد قليل.. الحكم بواقعة عمرو دياب في صفع شاب القاهرة الجديدةالحكم في قضية عمرو دياب بواقعة صفع شاب القاهرة الجديدة .. اليوم

وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على الحكم، أكد حنفي أن هذه الغرامة المالية لا تترك أي تأثير سلبي على السجل الجنائي للفنان عمرو دياب، باعتبار أن الجريمة ليست من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، كما أنها لا تتضمن حكمًا بالحبس أو أي عقوبات سالبة للحرية. 

وأوضح أن القانون يميز بين الجرائم البسيطة والجسيمة، وفي هذه الحالة، الحكم لا يحمل أي تداعيات مستقبلية تؤثر على الوضع القانوني للفنان.

وحول إمكانية الطعن بالنقض، أوضح حنفي أن الحكم بات نهائيًا في هذه المرحلة، ولا يتبقى أمام الفنان سوى الطعن بالنقض خلال المدة القانونية إذا ارتأى دفاعه وجود خطأ في تطبيق القانون، لكنه أشار إلى أن قيمة الغرامة وطبيعة القضية قد لا تبرر اللجوء إلى هذه الخطوة.

وفي ختام تصريحاته، شدد خالد حنفي على أن الواقعة يجب أن تُفهم في سياقها القانوني البحت، دون تهويل أو تهوين، مؤكدًا أن مبدأ المساواة أمام القانون طُبق كما يجب دون النظر إلى مكانة المتهم الاجتماعية أو الفنية.

جدير بالذكر قضت محكمة جنح التجمع، بتغريم المطرب عمرو دياب، 200 جنيه لاتهامه بصفع أحد المعجبين أثناء تواجده بأحد الأفراح بفندق شهير، كما برأت سعد أسامة من تهمة الاعتداء على عمرو دياب وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع.

تغيب الفنان عمرو دياب عن حضور جلسة الحكم عليه في اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

محاكمة المطرب عمرو دياب

كانت قررت نيابة التجمع، إحالة عمرو دياب للمحاكمة لمحاكمته بتهمة صفع الشاب سعد أسامة في يونيو الماضي، خلال أحد الأفراح.

في وقت سابق، كشف أحمد فرغلي، محامي الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب بإحدى الحفلات في فندق بالقاهرة، عن تفاصيل تنحيه عن موكله في القضية.

وأكد فرغلي، في فيديو على موقع التيك توك، أنه تنحى عن نظر القضية المرفوعة ضد المطرب عمرو دياب بسبب تدخل أقارب المجني عليه في القضية.

ومن جهته أكد المحامي حسين المطعني، أحد هيئة دفاع الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب أنه يوجد ما يقرب من 52 محاميا للدفاع عن الشاب، مؤكدا أنه واحد من ضمن صفوف المحاميين للدفاع عنه.

وكانت قد أثارت أزمة الفنان عمرو دياب، مع صاحب واقعة الصفع، داخل إحدى الفنادق بالقاهرة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات في محاضر الشرطة، واستدعت النيابة الشاب لسماع أقواله.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو .. ترامب يسخر من محاولات إشعال الفتنة بينه وبين ماسك
  • بعد تغريمه 200 جنيه.. هل يتأثر السجل الجنائي لعمرو دياب بالحكم؟
  • “سوغي” تتوسع في الإمارات بمشاريع عقارية ضخمة تنفذ على مساحة 15 مليون قدم مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة
  • بائع سمك مغربي يثير الجدل ببيع السردين بسعر رمزي والسلطات تتدخل.. فيديو
  • لا فرق بين علمانية وثيقة قحت وبين وثيقة الفترة الانتقالية المعدلة في علاقة الدين بالدولة
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا الخميس المقبل
  • «التموين»: تطوير 23 مكتب سجل تجاري لخدمة المستثمرين
  • الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري
  • إليكم مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري
  • ‎الحقيل: الطرح الثاني لصكوك السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد 3 أشهر