الظن بـ 9 موظفين بالإهمال والرشوة في عقارية جبيل وكسروان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في ملفّ الفساد في أمانة السجلّ العقاري في جبيل وفي كسروان، حيث ارتُكبت جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة، وأحال تسعة موظفين على المحاكمة. وكشف منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارتُكبت من قبل بعض الموظفين على ما أفاد معقّبو معاملات وموظفون آخرون، وترك للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسباً لجهة تحريك دعوى الحق العام في محضر مستقل.
وكان ر.ا. يتسلّم ملفات من دون وجود دفتر ذمّة ويحتفظ بها، وهو تصرّف مخالف للقانون.
كما كشف القرار الظني أنّه كان يتم تسليم المعاملة لصاحب العلاقة بطلب شفهي أو خطي من أمين السجلّ العقاري ولكن بشكل غير رسمي.
وأكّد السماسرة العقاريون خلال الاستماع إليهم أنهم سدّدوا رشاوى لموظفي السجلّ العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها، وأن من بين الذين يتقاضون الرشوة الموظفين المسؤولين عن تنظيم القيمة التأجيرية مقابل 200 إلى 300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.
وجرى الاستماع إلى إفادتَي أمينة السجلّ العقاري في جبيل، وأمين السجلّ العقاري في جونيه الذي لفت النظر إلى أنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سُحبت من مستودع أمانة السجلّ إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت غير منجزة بتقصير من الأخيرة.
وخلص القاضي منصور في قراره إلى الظن بالموظفين التسعة بجنح الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.(الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العقاری فی فی جبیل
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts