الأونروا تحذر من حملة خبيثة لإنهاء عملياتها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن الرضوخ لطلب إسرائيل حلّ الوكالة من شأنه أن يفاقم المجاعة في قطاع غزة، وأن يدفع بجيل من الأطفال إلى "اليأس" وبالتالي تأجيج "دوامات عنف لا تنتهي"، وأكد أن آثارا خطيرة على السلم والأمن الدوليين ستترتب على ما وصفها بهذه الحملة الخبيثة الرامية لإنهاء عمل الوكالة.
وقال لازاريني، خلال جلسة وزارية مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، إن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الأونروا في قطاع غزة ورفضت بشكل متكرر طلبات توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، مشددا على أن "الوكالة هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ميديا بارت: هكذا تشيطن إسرائيل "أونروا" تمهيدا لمحوهاlist 2 of 3وقف تمويل الأونروا.. أزمة تتجاوز تداعياتها فلسطينيي غزةlist 3 of 3الحملة الأميركية الغربية على الأونروا.. التوقيت والأهدافend of listوأضاف المفوض العام للأونروا أنه "على المدى الطويل، فإن حلّ الوكالة سيضع في مهبّ الريح عملية الانتقال من وقف لإطلاق النار إلى اليوم التالي، وذلك من خلال حرمان سكان مصابين بصدمات نفسية من خدمات أساسية".
وأوضح أن هذا الأمر "سيجعل المهمة الهائلة المتمثلة في عودة ما يقرب من نصف مليون فتاة وفتى يعانون الأمرّين إلى التعليم مهمة شبه مستحيلة"، مشيرا إلى أن "الفشل في توفير التعليم سيحكم على جيل كامل باليأس، مما يؤدي إلى تأجيج الغضب والاستياء ودوامات عنف لا تنتهي".
كما أشاد لازاريني بموظفي الأونروا الذين قُتلوا في غزة منذ بدأت الحرب وعددهم 178 موظفا، ووقف مع جميع أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على أرواح جميع العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا مذاك.
الموقف الإسرائيلي
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنّ "أحد الأهداف الرئيسية للأونروا هو تلقين الأطفال الفلسطينيين فكرة أنهم يستطيعون تدمير إسرائيل" إذا ما عاد "الملايين من أحفاد اللاجئين الفلسطينيين".
وقال إن الوقت قد حان الوقت لوقف تمويل الأونروا، مؤكدا أن المنظمات غير الحكومية ووكالات أممية أخرى يمكن أن تحلّ محلها.
وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية، البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا)، بأنّها توظّف أكثر من 400 ممن تصفهم بالإرهابين في غزة، من بينهم 12 موظفا تؤكّد تل أبيب أنهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودفعت هذه الاتهامات بعدد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية، رغم أنّ بعضا من هذه الدول عاد ليستأنف تمويلها.
وفي أعقاب الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، فصلت الأمم المتحدة في إجراء فوري الموظفين الـ12 المعنيين، وبدأت تحقيقا داخليا لا يزال مستمرا.
وفي الوقت نفسه، عهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجموعة مستقلة مهمّة تقييم الأونروا و"حيادها".
ومن المقرر أن تقدّم رئيسة هذه المجموعة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تقريرها النهائي الاثنين المقبل.
سوء معاملةوفي سياق متصل، قالت الأونروا إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تعرضوا لسوء المعاملة لا سيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.
وقالت الأونروا في تقرير نشر أول أمس الثلاثاء إن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين".
وقالت الوكالة إن الموظفين أفادوا بتعرضهم للضرب والمعاملة الشبيهة بالإيهام بالغرق والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء، وأجبروا على التعري من بين أشكال أخرى من سوء المعاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استشارية الأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات من مخاطر تشريعات إسرائيل
تبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، غدا الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة نحو 30 دولة الأعضاء الدائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للوكالة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، إن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد وسط تحذيرات دولية وأممية وإقليمية وعربية، من مخاطر التشريعات الإسرائيلية التي تقوض ولاية عملها، والتحديات الكبيرة التي تواجه عملها في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية الأونروا واستقرار المنطقة.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية ستناقش الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها والتشريعات الجديدة التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، بشأن حظر أنشطتها وقطع الاتصالات معها، وإلغاء العمل بالاتفاقات الثنائية لعام 1967، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتأثير القوانين الإسرائيلية على تنفيذ تفويض ولاية الأونروا الصادرة عن الجمعية العامة.
وأكد أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيبحثون خلال الاجتماعات آليات استمرار عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، والحد من تأثير القوانين على ولايتها، بما في ذلك التحرك باتجاه منع إسرائيل من تنفيذ قوانينها.
وتابع أبو هولي: إن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد مرور عام على حرب غزة ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم إحاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الاغاثية والصحية والتعليمية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لموظفيها ومنشآتها ومراكز الايواء التابعة لها، والتأثير المستقبلي للقوانين الإسرائيلية على تدخلاتها الإنسانية الطارئة.
وأضاف أنه ستتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها (الأونروا) في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية، إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج.
وأفاد أبو هولي بأن الوفد الفلسطيني سيؤكد ضرورة التحرك للتصدي للتشريعات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بعدم تنفيذها واحترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية، وحث الأونروا على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي في ميزانيتها لعام 2024 وتأمين الاستقرار المالي، وحث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا لتأمين تمويل كاف ومستدام.
وحذر أبو هولي من محاولات تفكيك الأونروا وإنهاء عملها، ومن تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي ستؤثر على ولايتها ومناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية وعلى أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا، وستستمر في مهامها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القراران 194، 302.
المصدر : وكالة سوا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام