بتهمة التشهير.. السجن 6 أشهر لصحفي في تونس
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.
وقال، منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة.
وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.
واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام".
ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي.
وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن "محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".
بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن "النائب العام طبق تعليمات سياسية".
وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".
ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.
وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم.
وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.
وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري