دوافع خفية وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء: خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الجديد برس:
اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، أن “الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن بدعوته للبنوك إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن خطوة سياسية وحرب اقتصادية غرضها خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والضغط على صنعاء”، مبيّناً أن “هذه الخطوة غير قانونية ولا تستند لبنود القانون اليمني الخاص بالبنوك”.
وقال الحداد في تصريح إعلامي لإحدى وكالات الأنباء الإقليمية، إن “الأمر يعتبر أحد وسائل الحرب الاقتصادية وسيكون له تأثيرات سلبية سواءً على أداء البنوك أو على القطاع الخاص بشكل عام”، مشيراً إلى أن هذا القرار “يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد القطاع الخاص اليمني، وأعتقد أن القرار سيكون له رد فعل من جمعية البنوك كونها هي المسؤولة على البنوك التجارية”.
وحول مدى قدرة الحكومة الموالية للتحالف على تنفيذ القرار، أكد الحداد أن “حكومة الطرف الآخر لا تمتلك السيطرة الأمنية حتى على مدينة عدن، وهذا يعني أنها لا تسطيع حماية القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أن البنوك المتواجدة في صنعاء هي تتواجد إلى جانب مصالحها وموديعها، بحيث أن صنعاء تسيطر على 70% من السوق اليمني، بينما المحافظات الأخرى لاتسيطر إلا على 30%”.
وأوضح الحداد أن “بقاء البنوك أو نقلها هو قرار خاص بجمعية البنوك وبمجالس الإدارة كونها بنوك أهلية خاصة ولها ضوابطها وفقاً للقانون التجاري ولا يوجد أي مادة في القانون اليمني تحث على تحويل مسار أي بنك أو التحكم في مصيره أو ودائعه”.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إنه “من السخرية أن بنك عدن يستخدم التصنيف الأمريكي للضغط على البنوك، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ابتزاز البنوك اليمنية وتقديم خدمة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد فشل مثل هذا القرار مرتين في السابق”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هل تنعكس قرارات ترامب برفع سعر التعريفة الجمركية على 200 دولة إيجابا داخل السوق الأمريكي؟.. خبير اقتصادي يُجيب
حالة من التوتر طالت أغلب الأسواق العالمية، بعد ما أعلن دونالد ترامب، عن تعميم تطبيق زيادة لـ التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، تنوعت بين دولا عربية وأجنبية، وكان النصيب الأكبر من الدول التي تنتمي للأسواق الأسيوية.
وعلى الحانب الآخر توعدت أغلب الدول التي فرض عليها ترامب العريفة بتلك النسب، أن يكون لها ردود فعل صارمة أمام تلك النسب التي تخطت حد الـ 50% في بعض الدول، كما اتحدت دول الاتحاد الأوروبي في مقابل قرارات ترامب الأخيرة بفرضه تعريفات جمركية على أغلب الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، بعد ما كانت تقتصر على سلعا معينة.
الاقتصاد الأمريكي يتأثر بـ تعريفات ترامب الجمركيةوعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقرارات ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية التي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون بمأمن على الإطلاق من حجم ما ألحقه ترامب به بسبب قرارات التعريفة الجمركية التي نالت من 200 دولة على مستوى العالم، حيث سيواجه السوق الأمريكي لا محالة تغيرات في سعر صرف العملة الدولارية، كما ستشهد أسعار النفط تأرجحا بين صعودا وهبوطا، سيؤثر عالميا على الدول المستوردة للنفط الأمريكي.
وأكد «رؤوف» في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن التغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ستشمل بشكل أساسي الأسواق المالية، وبرهن على ذلك بأنه منذ إعلان ترامب عن رفع سعر التعريفة الجمركية على ما يتخطى الـ 198 دولة وجزيرة وإقليم، هبطت المؤشرات السوقية في البورصة الأمريكية، ومنذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى اليوم، تعاني مؤشرات البورصة الأمريكية من تراجع حاد، وخسر رأس المال السوقي عدد لا بأس به من التريليونات، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة إذا ظلت حالة السوق الأمريكي على هذا النهج، فستواجه العملة الأمريكية «الدولار» تراجعا إضافيا عن التراجع القائم، ولم يتوقف الأمر على سعر الدولار فقط، بل طال كذلك العملات الرقمية، وبالأخص «عملة البيتكوين» التي أصبحت تُصنف من ضمن الأصول الرقمية.
كل ذلك بدوره سوف يزيد من معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي ظلت لمدة عامين تنتهج سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم، والوصول بالمعدلات لمستويات مقبولة، بعد أن اعتمد البنك الفيدرالي الأمريكي من اخر عام 2024 سياسة التيسير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكن أن تصبح مصر في ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب والتي لن تقف عند هذا الحد بحسب ما أشار الخبير الاقتصادي، «سوق بديل» وتستفيد من الأزمة العالمية القائمة، فيما يخص زيادة التعريفات الجمركية، فلجوء متخذي القرار في الوقت الحالي إلى إلغاء الضرائب المقررة، أو تفعيل امتيازات ضريبية بشكل خاص للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، وذلك من خلال تقليل الضرائب المفروضة، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المٌضافة، وضرائب المنافذ الجمركية بنسبة 50%، سوف يسهم في رفع قيمة الصادرات، كما ستمثل تلك النسبة عامل جذب كبير لشركات أجنبية للمجئ إلى المناطق الصناعية في مصر بهدف التصنيع والتصدير إلى أمريكا كون مصر تمثل نسبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهي أقل نسبة من بين النسب المفروضة على باقي الدول.
وأضاف، مصر أحرزت تقدما في جذب ما يقارب من 160 سوقا جديدًا لاستيراد المنتجات والسلع المصرية المتنوعة من بداية جائحة كورونا وحتى الآن، وهو ما يبرهن على قدرة مصر في جذب أسواق خارجية لاستيراد مواد غذائية في ظل تطبيق نسب من الرسوم الجمركية كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي من ترامب، وهو ما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًفتيل الحرب التجارية يزداد اشتعالا.. ترامب يقرر زيادة 50%على التعريفة الجمركية للصلب والألومنيوم الكنديين
حقيقة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع وياميش رمضان.. الجمارك تحسم الجدل
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط ترقب لتطبيق سياسة رفع سعر التعريفة الجمركية مطلع 2025
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا