نكد سياسي وراء طعن وزير الدفاع بتعيين رئيس الاركان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قدم وزير الدفاع موريس سليم طعنا امام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيسا للاركان، ورفض سليم كل الاتصالات لحلحة الملف وتدخلات النائب فريد البستاني المحسوب على" التيار الوطني الحر"ويرتبط ايضا بعلاقات ودية مع جنبلاط في الشوف.
وكتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": بعد أكثر من شهرين على قرار مجلس الوزراء (8 شباط 2024) تعيين حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش بعد ترقيته إلى رتبة لواء، طعن وزير الدفاع موريس سليم الاثنين الماضي في القرار أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أنه اتخذ في غياب وزير الدفاع الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء، وذلك خلافاً للدستور الذي ينص على أن «يعيّن رئيس الأركان من بين الضباط العامين المجازين في الأركان بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش».
وبعيداً عن المسار «غير القانوني» الذي سلكه التعيين وخلفياته وموجباته، والاجتهادات المتضاربة بشأن دستورية القرار أو صاحب الحق في تقديم الطعن (الوزير أو أحد الضباط المتضررين)، فإن ما يحصل هو نزاع سياسي بحت يدخل في إطار المناكفات، ولا ينحصر فقط بموقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرافض لتوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، بل سيكون لعلاقته مع النائب السابق وليد جنبلاط نصيب من الطعن. إذا كان تقديم مراجعة الطعن يُراد منه بالحدّ الإدنى إبقاء الصوت المسيحي عالياً وفي وضعية دفاعية عن صلاحيات رئيس الجمهورية كما قالت مصادر في التيار، معتبرة أن «الخطوة ليست مفاجئة، والتيار سبقَ أن أعلن أنه سيطعن في مرسوم التعيين»، فإن للاشتراكي كلاماً آخر. فـ«صحيح أنها لم تكن مفاجئة، لكنها تؤكد مرة جديدة أن المبادرات لا مكان لها عند جبران باسيل». إذ لا يُمكن، بالنسبة إلى الاشتراكي القفز فوقَ حلقات المشهد الداخلي والفصل بينها. صحيح أن «الاتفاقات لا تعني التفاهمات المطلقة، إنما هناك سياق لا يُمكن الخروج عنه»، وفق ما تقول مصادر اشتراكية علّقت على الطعن باعتباره «تعبيراً عن الواقع المتناقض الذي يعيشه التيار». وتعود المصادر إلى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن «جنبلاط كان منذ ذلك الحين يطالب بمعالجة الملف لأن الجميع يعلم بأن الموقع كان مقبلاً على الشغور. لكن عون وباسيل رفضا التعيين عندما كان الأول لا يزال في موقعه وكانت الحكومة مكتملة الصلاحيات، رغم أن حسان عودة كان مطروحاً يومها، ولم يكن محسوباً على جنبلاط، بل كان يعدّ مقرباً من عون، وهو الدرزي الوحيد من دورة الـ 94». وبالمثل، رفض عون وباسيل التمديد لرئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم بسبب الخلافات مع قائد الجيش جوزف عون الذي كان يريد إجراء تغييرات في المراكز العسكرية وتعيين أسماء محسوبة عليه. وهذا «يدحض كل السرديات عن التعدي على صلاحيات الرئيس، إذ إن الرئيس نفسه وباسيل رفضا إجراء التعيينات لأن الظروف لم تتوافق مع حساباتهما».
كذلك أعادت المصادر التذكير بالاجتماعات بين باسيل وكل من جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، وأكد فيها باسيل رغبته في تصحيح العلاقة لاعتبارات عدة، مشيرة إلى أن رئيس التيار «يعلم أن هذا المنصب محسوب على جنبلاط، وبالتالي فإن الطعن ليس في وجه الحكومة فقط».
ولفتت إلى «مفارقة تقديم الطعن في الوقت نفسه الذي أعلن فيه باسيل أنه سيغطي جلسة التمديد للمجالس البلدية تفادياً للفراغ، ضارباً عرض الحائط بكل مواقفه السابقة حول عدم شرعية الجلسات التشريعية». وسألت: «هل هو مع الفراغ في المراكز العسكرية، وضدّه في مكان آخر؟ وما هو المعيار؟». وشدّدت المصادر على «أننا لن نذهب الى توتير الأجواء بسبب هذه الخطوة التي ليست سوى نوع من النكد السياسي الذي اعتدناه. ففي أمس غير بعيد، رفع باسيل السقف عالياً ضد حزب الله في ما يتعلق بوحدة الساحات، ويتحدث مسؤولون في تياره عن انتهاء التفاهم ويهاجمون الرئيس نبيه بري، رغم أنه تحالف معهم في انتخابات نقابة المهندسين، والكل يعلم أن الأصوات الشيعية كانت الرافعة التي أوصلت مرشح التيار إلى مركز النقيب».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: نتنياهو سينفرد بكل القرارات تقريبا بعد إقالة غالانت
يعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن تداعيات إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على مجريات الحرب في قطاع غزة أو لبنان لن تكون كبيرة، مشيرا إلى أنها ستجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صاحب القرار الوحيد تقريبا في كل القرارات المستقبلية.
وأعلن نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إقالة غالانت من منصبه وتعيين يسرائيل كاتس -الذي كان وزيرا للخارجية- بدلا منه، وقال إن الخلافات بينه وبين الوزير المقال وصلت إلى مرحلة تجعل "تحقيق النصر" أمرا صعبا.
وكان غالانت يمثل صوت المؤسسة العسكرية القوي داخل حكومة الحرب وكان أيضا يمثل التيار الراغب في التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، كما يقول مصطفى.
نتنياهو سيسيطر على القرارويرى مصطفى أن خروج غالانت من منصبه سيجعل نتنياهو أكثر حرية في اتخاذ كثير من القرارات وخصوصا التي تتعلق بمصير الأسرى، مشيرا إلى أن وزير الدفاع المقال كان الأكثر استقلالية داخل الحكومة في كل القضايا تقريبا، بينما كاتس الذي حل محله "ضعيف وتم تهميشه جدا خلال الحرب، رغم أنه كان وزيرا للخارجية".
ولا يتوقع مصطفى من كاتس لعب دور مخالف لنتنياهو، ويقول "سيكون شخصا مريحا وسيمثل وجهة نظر حزب الليكود واليمين المتطرف داخل مجلس الحرب".
وعلى عكس ما حدث في مارس/آذار 2022 عندما خرج مئات الآلاف رفضا لإقالة غالانت، يتوقع مصطفى أن يكون المشهد الاحتجاجي على القرار الجديد أقل حدة بكثير، مشيرا إلى أن هذه الإقالة "تعكس ثقة نتنياهو الكبيرة في نفسه".
وقال مصطفى إنه لا يعتقد أن الإسرائيليين سيخرجون كما خرجوا في السابق لإعادة غالانت، وإن نتنياهو ربما درس الموضوع جيدا قبل اتخاذ الخطوة.
ولفت الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن غالانت رفض تقديم أي قانون لتجنيد الحريديم للكنيست ورفض قبل أيام تجنيد 7 آلاف شاب منهم، وهو أمر يناقض ما يريده نتنياهو.
وخلص إلى أن نتنياهو حاليا سيكون هو صاحب القرار الوحيد تقريبا في كل شيء، لأن وزير الدفاع هي ثاني أهم شخصية سياسية في إسرائيل، وأضاف أن غالانت كان متوافقا تماما مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باليوم الثاني للحرب في غزة على رئيس الوزراء.
وسبق أن طالب غالانت رئيس الوزراء بإعلان موقفه بشكل حاسم من اليوم التالي للحرب والالتزام بعدم إعادة احتلال قطاع غزة، وهو ما لم يفعله نتنياهو الذي ينفذ عمليا خطط اليمين الرامية لإعادة الاستيطان إلى غزة.
وقال زعيم حزب معسكر الدولة عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إن إقالة غالانت "عمل سياسي على حساب أمن الدولة"، في حين قالت هيئة عائلات الأسرى إن القرار "يعكس مواصلة نتنياهو مساعيه لإحباط مساعي إعادة المخطوفين".