أكثرية لتمديد البلديات.. والتيار يؤمن النصاب للجلسة التشريعية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
فيما بدا ان القرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية صار حتمياً، وعلى وقع السجال ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب"القوات اللبنانية"، ترأس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس وعلى جدول الأعمال بندين لمشروعي قانونين أولهما قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.
وكتبت" الديار": في معلومات مؤكدة، ان خطوط التواصل مفتوحة بين بري وجنبلاط وباسيل بلديا وليس رئاسيا عبر النائب غسان عطالله مع جنبلاط وفرح بري مع رئيس المجلس، واسفر هذا التواصل عن توافق ثلاثي على تاجيل الانتخابات البلدية في الجلسة التشريعية في 25 نيسان وسيؤمن نواب التيار النصاب القانوني للجلسة، واكدت هذه القوى،
وأثار الخلاف حول هذا الاستحقاق سجالاً على خط عين التينة – معراب، وبعد رد الرئيس بري على حزب القوات اللبنانية، ردت الأخيرة على الرئيس بري بالقول: «في ربيع العام 1998 جرت الانتخابات البلدية في لبنان لأول مرّة بعد الحرب وقد تمّ استثناء محافظة الجنوب بسبب الاحتلال الإسرائيلي، حيث عادت وتمّت في البلدات الجنوبية في 9 أيلول 2001، فهل كان القرار آنذاك بفصل الجنوب عن لبنان؟». ما دفع بالمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، للرد على رد القوات بالقول: «من الجيد انه نُقل كلام عن بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النيات الحقيقة لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان، واعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1998 ما زالت قائمة، متناسيًا أن الجنوب قد تمّ تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان».
ولفت إلى أنّه «لعل الأخطر هو تأكيده أنّ مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين أن خلال إطلالته الأخيرة او من خلال حديث رئيس دائرته الإعلامية عن حل الدولتين في لبنان. والجواب عليه هو في عهدة كل الحريصين على الدولة والوحدة والطائف».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.