نائب رئيس "USAID": فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بمصر أن الوكالة الأمريكية فخورة جدًا بشراكتها مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص من أجل إصلاح نظام التعليم الفني المصري مشيرة لنموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS) الذي أطلقته الوكالة الأمريكية من خلال مشروع قوى عاملة مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص لتصبح نموذجا مبتكرا للشراكة بين القطاعين العام والخاص المبني على الجدارات ويركز على تطوير مهارات الطلاب التقنية والعملية والسلوكية، مما يعدهم للنجاح في السوق المحلي والعالمي أيضا.
وأوضحت سانشو أن هذه المدارس تتواءم مع أنظمة تعليمية معترف بها محليا ودوليًا وأنها تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج خريجين يلبون المتطلبات الفعلية لسوق العمل، مما يفيد الطلاب الباحثين عن فرص عمل من جهة والجهات الراغبة في توظيف أفضل المواهب المصرية من جهة أخرى.
جاءت هذه الكلمة في افتتاح النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اصنع مستقبلك" والذي تم إطلاقه بجولة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي وشاركته فيها مارجريت سانشو وزارت من خلالها جناح الجهات المشاركة ومن ضمنها جناح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS
IMG-20240417-WA0102 IMG-20240417-WA0104 IMG-20240417-WA0103 IMG-20240417-WA0105 IMG-20240417-WA0101 IMG-20240417-WA0097 IMG-20240417-WA0100 IMG-20240417-WA0099المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعليم الفني المصري IMG 20240417
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين