الشورى العُماني يناقش مشروع قانون الإعلام والسياسة الإعلامية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى العُماني الاثنين المقبل الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، حيث سيلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027). فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة الأحد المقبل لمناقشة «مشروع قانون الإعلام» المحال من الحكومة.
سيناقش بيان وزير الإعلام 12 محورًا رئيسًا، يركز الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان، فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م -2025م). وسيتناول المحور الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة في التدريب والتطوير الإعلامي، ويستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية.
وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الدراما العُمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات، والإعلام الخارجي، إلى جانب الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.
وستشهد جلسة المجلس الاعتيادية السابعة مناقشة «مشروع قانون الإعلام» الذي يعَد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عُمان التي نصَّت على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
يأتي مشروع قانون الإعلام مواكبًا لأهداف رؤية «عُمان 2040» في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأنَّ القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984م؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة محافظات قضايا تشريعات وزير الإعلام وزارة الإعلام استراتيجية مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو