"نقص الغاز".. برلمانيون يوضحون أسباب أزمة زيادة انقطاع الكهرباء (خاص)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يواصل أعضاء مجلس النواب، تحركاتهم للوقوف على أسباب عودة انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع دخول فصل الصيف، في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، من خلال استخدام الأدوات الرقابية المختلفة المتمثلة في طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة البرلمانية.
من جانبه أوضح أعضاء مجلس النواب، أن أزمة "نقص الغاز"، من الأسباب الرئيسية للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي على مدار اليوم في معظم محافظات الجمهورية.
النائب عبدالفتاح يحي
وفي هذا السياق، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عودة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد فترات الانقطاع في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يرجع إلى نقص كميات الغاز، مشيرًا إلى أنها ليست أزمة وإنما هي فترة سوف تنتهي عندما يتم توفير الغاز مثلما كان في السابق.
مشكلة نقص الغاز
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، قائلًا: الدولة المصرية مازال لديها نقص في الغاز، وعلى الرغم من الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز، إلا أنها ما زالت لا تكفي أعداد السكان، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى معظم الأماكن في المدن والريف سنجد أنه تم إدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وهذا ما لم يكن متوفر قبل اكتشاف "حقل ظهر"، قائلًا: اليوم مصر جميعها تتمتع بالغاز الطبيعي بعد أن كانت هناك معاناة للمواطنين في أنابيب الغاز.
وتابع، عادت مرة أخرى عملية تنظيم قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق بعد انقضاء شهر رمضان، موضحًا أنه تم تقديم عدد من طلبات الإحاطة ضمن الأدوات الرقابية للنواب للوقوف على حقيقة القصور في بعض الأجهزة الإدارية في الدولة، لتلبية طلبات المواطنين، لافتًا إلى أنه قبل شهر رمضان تم حضور نائب وزير الكهرباء بمجلس النواب وتم مناقشة أزمة انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات، ومن الممكن أن يتم استدعاء الوزير إذا استمرت الأزمة كثيرًا، مستطردًا: "من حق النواب مساءلة الحكومة طبقًا للدستور والقانون".
النائبة سميرة الجزار
الأوضاع السياسية الراهنة بين مصر وإسرائيل
وفي السياق ذاته، أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب أزمة عودة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات والمدن الأكثر ازدحامًا وبها كثافة سكانية عالية إلى نقص مشكلة الغاز التي تعمل بها محطات الكهرباء، مشيرة إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء ستزداد حِدة في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع السياسية الراهنة بين مصر وإسرائيل، لافتة إلى أنه قبل ذلك كان يتم استيراد الغاز من إسرائيل.
وأشارت "الجزار" في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء سوف تتفاقم مادام هناك مشكلات سياسية وجغرافية وحروب قائمة، فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول منا ينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الغاز.
وأوضحت قائلة: إذا امتدت الحرب في المنطقة واستمر تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران سوف تزداد الأزمة، لافتة إلى أن إسرائيل تريد الحرب لحفظ ماء وجهها، وإيران تثبت وجودها من خلال هجومها على إسرائيل بالقدرة على ردع إسرائيل، مشيرة إلى أن ما حدث من هجوم إيران على إسرائيل هي مسألة سياسة وليست مجرد تمثيلية مثلما يقال.
استدعاء الحكومة
وحول موقف مجلس النواب تجاه عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل لأكثر من ساعتين يوميًا، قالت النائبة سميرة الجزار، أن هناك تحركات من النواب من خلال استخدام الأدوات الرقابية المختلفة المتمثلة في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، مشيرة إلى أن مجلس النواب سوف يطلع على خطة الحكومة الفترة المقبلة مع عودة مجلس النواب للانعقاد، مضيفة: من غير المتوقع أن يتم استدعاء الحكومة ووزير الكهرباء، نظرًا لقرب إجراء التعديل الوزاري والتشكيل الجديد للحكومة والمحافظين عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه حتى الآن لم يتم إخطار مجلس النواب بموعد إجراء التعديل الوزاري الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي تخفيف الأحمال نقص الغاز برلمانيون انقطاع التیار الکهربائی انقطاع الکهرباء مجلس النواب إلى أنه فی بعض إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين