بن شرادة: استقالة باتيلي تصب في مصلحة الأطراف الساعية لإطالة الأزمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن استقالة باتيلي تصب في مصلحة الأطراف الساعية لإطالة الأزمة.
ويرى بن شرادة أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والمعرقلين في ليبيا على إطالة الأزمة.
وتابع أنه يوجد معرقلين في ليبيا رغم قلتهم لكنهم يتمتعون بنفوذ واسع سواء عن طريق السلاح أو العمالة مع الدول الأجنبية.
وأوضح بن شرادة أنه تعاقب المبعوثين الأممين على ليبيا يدل على فشل المجتمع الدولي في حل القضية الليبية وإدارة أزمتها.
وبين أن وجود مبعوث ما في ليبيا لمدة تُقارب السنتين وجلوسه مع الأطراف الليبية ثم تغييره بعد ذلك يدل على إدارة وإطالة الأزمة.
وأشار بن شرادة إلى أن المبعوث الجديد سوف يعود إلى المربع الأول، ما يعني ابتعاد صندوق الانتخابات الذي كان ينتظره الليبيون.
وأوضح أن ستيفاني خوري من المتوقع أن يتم تكليفها بتسيير البعثة وستجلس مع الأطراف الليبية لتبدأ مجددًا من الصفر.
الوسوم#الأمم المتحدة #سعد بن شرادة #عبدالله باتيلي الاطراف الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سعد بن شرادة عبدالله باتيلي الاطراف الليبية ليبيا بن شرادة
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب