قانون التصالح الجديد 2024.. الأوراق المطلوبة بعد إعلان موعد التطبيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قانون التصالح الجديد 2024 من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، وسوف يتم البدء في تطبيق قانون التصالح الجديد بداية من 5 مايو، وفق تصريحات النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد 2024 التي أصدرت قبل عدة أيام الأوراق اللازمة لتقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء، التي أوضحت في المادة 8 منها أنه تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
اسم وصفة مقدم الطلب.
رقم الطلب وتاريخ قيده.
عنوان العقار محل المخالفة.
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- المستندات المقدمة وفق الطلب.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة وعدد الأدوار.
- قيمة رسم الفحص ومقابل جنية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
قانون التصالح الجديدكما حدد قانون التصالح الجديد 2024 واللائحة التنفيذية حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد 2024 قانون التصالح الجديد قانون التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
عقب ذلك رأس سمو وزير الخارجية وأخوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث استعرضا في بداية الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة، وبحثا آليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في الساحة الدولية في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري وسبل تعميق وتعزيز التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، من جانب آخر استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري خلال الاجتماع مسيرة أعمال المجلس، ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن.
اقرأ أيضاًالمملكةنوّه بتخطي الوزارة مستهدف 100 مليون سائح.. وزير السياحة يهنئ القيادة الرشيدة بما تحقق من إنجازات في رؤية المملكة 2030
وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان المنبثقة والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عقد بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م، وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
وفي نهاية الاجتماع وقع سمو وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد السماعيل، وأمين اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي المهندس فهد الحارثي.