“أعلى من دول في مجموعة السبع الكبار”.. صندوق النقد الدولي يرسم نظرة متفائلة لاقتصادي روسيا والسعودية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
واشنطن – عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات عالمية في العامين 2024 و2025، وبحسب المؤسسة الدولية فإن اقتصادي روسيا والسعودية سينموان هذا العام بوتيرة أعلى من دول في مجموعة G7.
وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 3.2% واقتصاد السعودية بنسبة 2.
وبحسب تقديرات الصندوق فإن روسيا ستنمو بوتيرة أعلى من جميع دول مجموعة السبع الكبار، فيما سينمو اقتصاد المملكة بوتيرة أعلى من دول في المجموعة مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا.
أما عن مجموعة السبع الكبار، يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بنسبة 2.7%، فيما ستسجل كندا ثاني أفضل أداء في المجموعة، مع نمو بنسبة 1.2%.
وأضاف أن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيكون الأضعف بين دول المجموعة، حيث يتوقع نموه بنسبة 0.2%. ومن المتوقع أن تشهد اليابان نموا بنسبة 0.9%، في حين من المقرر أن تتوسع المملكة المتحدة بنسبة 0.5%.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، ذكر الصندوق أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
روسيا:
حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.
وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر يناير الماضي البالغة 2.6%.
وبالنسبة للعام القادم 2025، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.7% إلى 1.8% من 1.1% كان قد توقعها قبل نحو 3 أشهر.
السعودية:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.5% إلى 6% خلال عام 2025، وذلك من 5.5% كان قد توقعها في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي البالغة 2.7%.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةالبنك الإسلامي للتنمية والجزائر يرسخان التعاون في مجال الطاقة
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1” إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل