مشروع روسي يثير مخاوف الولايات المتحدة حتى الموت.. ما هو “أركتيك- 2” وما أهميته؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
روسيا – تحاول الولايات المتحدة بشتى السبل عرقلة تنفيذ المشروع الروسي الضخم في الدائرة القطبية الشمالية “أركتيك للغاز المسال-2″، فيما حاجة الاقتصاد العالمي للغاز ترسم للمشروع آفاقا واعدة.
وتوقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، أن يحقق المشروع أرباحا كبيرة لروسيا في حال تخلي العديد من دول العالم عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن واشنطن من خلال فرض العقوبات على المشروع تحاول عرقلة “أركتيك للغاز المسال-2″، الذي يعد مشروعا استراتجيا لروسيا.
وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة من خلال وابل العقوبات تحاول تعطيل المشروع، وعرقلة وصول المشروع إلى ناقلات الغاز المسال.
وفي مؤشر على تخوف واشنطن من المشروع، نقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات، أن “دور الولايات المتحدة هو ضمان موت مشروع “أركتيك للغاز المسال-2”.
ولفت التقرير إلى أن تخلي الاقتصادات العالمية عن الفحم لصالح الوقود الأزرق سيؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال، ويترافق ذلك مع عزم روسيا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وقال معدو التقرير إن إنتاج الغاز في المشروع المذكور بدأ العام الماضي على الرغم من العقوبات الأمريكية، اعتبره محللون ومسؤولون روس انتصارا ساحقا لموسكو، التي تمكنت من إطلاق صناعة حاويات الغاز بطاقاتها الذاتية في أحواضها الشمالية لصناعة السفن الحربية والغواصات.
ومشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2” هو ثاني مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة “نوفاتيك” الروسية بعد مشروع “يامال”.
وفي 2023، تم إطلاق الخط الأول من المشروع، والذي كانت مجموعة “توتال إنرجي” أعلنت انسحابها منه بسبب القيود الغربية.
وفي إطار المشروع من المقرر بناء ثلاثة خطوط تكنولوجية قدرة كل منها 6.6 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
وتمتلك الشركة الروسية “نوفاتيك” حصة مسيطرة في المشروع، كما أن الشريكتين الصينيتين “كنوك” و”سي إن بي سي” تمتلكان حصة في المشروع.
وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان شمالي روسيا.
المصدر: RT + “وول ستريت جورنال”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أرکتیک للغاز المسال 2
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".