في اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا.. الصحة: 700 مليون جنيه تكلفة الخطة الوقائية.. ساهمت في خفض معدل التردد على المستشفيات 60%.. ومطالب بإقرار العلاج الوقائي على نفقة الدولة أسوة بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
معاناة من نوع خاص، لـ«أطفال من زجاج» وهم مرضى الهيموفيليا الذي يوافق اليوم العالمي لهم في 17 أبريل من كل عام، حيث شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والذي عقدته جمعية أصدقاء مرضى النزف تحت شعار "الرعاية للجميع.
العلاج الوقائي حسّن حياة المرضى
في البداية ذكرت عبير أحمد، رئيس رابطة الهيموفيليا بجمعية الحق في الدواء: طالبت الأمهات العام الماضي من وزير الصحة توفير العلاج الوقائي وقدمن استغاثات للوزارة ورئاسة الجمهورية وتحديدًا من شهر يولية 2021 وحضرنا جلسات مجلس الشعب والشورى وتم تقديم العديد من طلبات الإحاطة لتطبيق العلاج الوقائي الذي يمثل إعطاء المريض نصف الجرعة المقررة.
تكلفة العلاج الوقائي أقل من العلاج بعد الإصابة وهذا ما ظهر تأثيراته على المرضى في عدة مستويات مثل تراجع نسب تغيب الطلاب من التعليم التي كانت تمثل 90% وأيضًا العمل للموظفين وزاد من قدرتهم على التكيف مع الحياة وتراجع نسب النزيف 72% بحسب دراسة أعدها التأمين الصحي خلال 6 شهور.
وأضافت "عبير": هناك أجيال في سن العشرين يحتاجون لتغيير أكثر من مفصل ما يهدد حياتهم من الإعاقات الحتمية، وهنا تكون الأجيال الجديدة التي تأخذ الجرعات الوقائية ستتوفر لهم حياة أفضل، لأن طفل الهيموفيليا عبارة عن طفل من زجاج وكان معظم أوقاتهم في المستشفيات ما ينتج مشكلات أسرية التي تتفاقم بشكل كبير.
نطالب بتعميم العلاج الوقائي لمرضي نفقة الدولة
وتابعت: نطالب بتعميم العلاج الوقائي للمرضي التي يتم علاجها على نفقة الدولة أسوة بمرضى التأمين الصحي لأن الذين يعالجون على نفقة، وتحدث الوزير أن يكون العلاج منزلي، علاوة أن المرضي التي تعالج بقرار نفقة الدولة لا يكفي علاج شهر جرعة نزف واحدة ما يدفعهم للذهاب إلى السوق السوداء أو العلاج بالبلازمات والعلاجات غير الآمنة. ونطالب أن المجالس الطبية تدخل العلاجات الجديدة مثل فاكتور 8 و9 أما باقي العوامل لا توجد لها أكواد أسوة بالمريض الذي يعالج بالتأمين الصحي.
وأضافت "عبير": تقدمنا نيابة عن أمهات أطفال الأمهات الذي تجني ثمار اقرار العلاج الوقائي درع تكريم لوزير الصحي على الاستجابة لإقرار العلاج الوقائي وتقدمنا بخالص الشكر والتقدير لوزير الصحة على حماية أطفالنا من الإعاقات الحتمية.
وذكر الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن العلاج الوقائي الذي أقره الوزير العام الماضي ساهم في خفض معدل تردد المرضى على المستشفيات من 60٪ لـ 5 ٪، و60% من الحالات استغنوا عن الوسائل المساعدة للحركة، و٩٠٪ نسب الحضور بالمدارس، كما يتم دراسة تطبيق العلاج المنزلي، فضلًا عن خفض عدد مرات النزف من 6 مرات ل 2.4.
وبدوره يطالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: بتعميم العلاج الوقائي للمرضي التي تعالج على نفقة الدولة أسوة بالتأمين الصحي، لأهميته في انقاذ جيل جديد من المرضي لا تعاني من تآكل المفاصل، ويضيف "فؤاد": هناك حالات تعاني من أعراض الأجسام المضادة التي نطالب بإدخال علاجات جديدة لإنقاذ حياتهم أو التعرض لإعاقات في المستقبل.
ومن جانبها ذكرت دينا سامح "عضو جمعية الحق في الدواء": نحن كـأسر لأطفال الهيموفيليا كنا نتوقع أن وزير الصحة يقر إدارج العلاج الوقائي لنفقة الدولة وهذا ما رفضه وزير الصحة بحجة ارتفاع تكلفة العلاج وطالب بإشراك منظمات المجتمع المدني واقترح وجود صندوق يساهم في ذلك بمشاركة جمعة أصدقاء النزف.
وأضافت "دينا": العلاج على نفقة الدولي يعاني من الكثير من المشكلات التي لم يتم حلها وتحتاج لإعادة النظر وادراج العلاج الوقائي الذي خفض معدلات النزف باعتراف التأمين الصحي، وهذا يقلل كلفة الأدوية والحفاظ مفاصل الجيل الجديد من الأطفال. وتواصل "دينا": هناك مرضي تعاني من تكون أجسام مضادة التي ظهرت في الأطفال ولا تستجيب للفاكتور بنوعيه ما يسبب أعراض نزيف تلقائي على المخ أو البطن ويتطلب العلاج بعقار جديد يسمى "الهيملفيرا" وهذا النوع لم يقر حتى الآن.
ومن ناحيته أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أشار -خلال كلمته- إلى أهمية تبني جمعية أصدقاء مرضى النزف، لمقترح إنشاء صندوق لدعم مرضى الهيموفيليا للتوسع في تقديم العلاج الوقائي للمرضى غير المنتسبين لهيئة التأمين الصحي أو الذين لا يشملهم قرارات نفقة الدولة، خاصة بعد النجاح وفرص تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى الذين تلقوا العلاج الوقائي وفقًا للقرار الصادر خلال احتفالية العام الماضي.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير تابع مقترحه، بضرورة مشاركة المجتمع المدني والاتحاد العالمي لمرضى الهيموفيليا والشركات التي تقدم الأدوية للمساهمة الفاعلة في توفير العلاج للمرضى، وتخفيف الآلام عنهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، وفي إطار مشاركة الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة في توفير هذه الأدوية لكافة المرضى، موضحًا أن الخطة الوقائية لتقديم العلاج لمرضى الهيموفيليا المنتسبين لهيئة التأمين الصحي تبلغ من ٧٠٠ مليون ل مليار جنيه، وذلك بخلاف قرارات العلاج التي تصدر على نفقة الدولة.
وعبر كلمة -مسجلة- أشاد رئيس الاتحاد العالمي لمرضى الهيموفيليا سيزار جاريدو، بقرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، خلال احتفالية العام الماضي، بتوفير العلاج الوقائي للمرضى، مما ساهم في تحفيز عمل الاتحاد في تقديم المزيد من التعاون والمساعدات لجمعية أصدقاء مرضى النزف، مشيرًا إلى دعم الاتحاد في إجراء 30 عملية تغيير مفاصل للمرضى بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اليوم العالمي مرض الهيموفيليا العلاج الوقائي مرضى الهیموفیلیا على نفقة الدولة العلاج الوقائی التأمین الصحی العام الماضی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيهقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .