اعترافات لص المنازل بالقطامية: نفذت 8 جرائم سابقة بأسلوب التسلق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص نشاطه في سرقة المنازل في منطقة القطامية بأسلوب التسلق.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه".
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة القطامية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في "رشوة الري": المُتهم تابع سير جريمته في البقاع المقدسة
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها :"والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم خالد.ع - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه :"القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه"، وأضافت :"حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد
تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة :"فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، وشددت :"وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"، وأضاف ممثل النيابة :"المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"