بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%.. اليوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18/ 4/ 2024.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال ستّة أشهر تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024 حتى 18/ 10/ 2024.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، ستطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظاماً.
ونوّهت إلى أن سداد المخالفات المرورية يظهر آلياً من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بدء المخالفات المروریة المتراکمة سداد المخالفات المروریة تخفیض سداد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها