الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة رغم تأثير تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل جماعي مع ختام تعاملات جلسة امس الأربعاء، على الرغم من تأثر الأسواق العالمية بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي بددت الآمال بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
وأغلق المؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.2%، مع ارتفاع أسعار السلع المنزلية بنسبة 1.8% لتقود المكاسب.
وحافظ مؤشر DAX الألماني على استقراره، وكسب مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.62%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.35%.
وارتفعت أسهم المجموعة الفاخرة LVMH بما يصل إلى 5.2% بعد أن سجلت الشركة نمواً متواضعاً في مبيعات الربع الأول، قبل تقليص المكاسب. وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 3.2%.
إلى ذلك، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى 3.2% في مارس، أي أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون، حيث يراقب المستثمرون علامات متى قد يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة.
ويوم الثلاثاء، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم على جبهة التضخم قبل أن يبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أنه كان هناك "عدم إحراز لمزيد من التقدم حتى الآن هذا العام، بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2٪".
وفي المقابل تباين عمليات التداول في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بعد عمليات البيع واسعة النطاق يوم الثلاثاء، في حين كانت الأسهم الأمريكية متباينة، اليوم الأربعاء؛ بعد أن حقق مؤشر S&P 500 خسائره لليوم الثالث على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع اسعار الفائدة أسواق العالمية الأسهم الأوروبية الأسواق العالمية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم