على ماذا استند القضاء الأردني في حل حزب الشراكة والإنقاذ؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
#حزب_الشراكة_والإنقاذ أسسه عام 2017 نشطاء ينتمون لخلفيات فكرية مختلفة (مواقع التواصل) عمّان- أُسدل الستار في #الأردن على الدعوى التي رفعها حزب “الشراكة والإنقاذ” بحق #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، وطالب فيها بإلغاء قرار حلّه.
ويأتي ذلك بعدما صادقت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، على قرار يقضي بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحل الحزب حكما.
ويعد هذا القرار قطعيا غير قابل للنقض لصدوره من أعلى محكمة إدارية في البلاد، وهو ما ينهي مسيرة الحزب التي استمرت منذ تأسيسه في العام 2017، حيث تولّى حينها منصب الأمين العام فيه الوزير السابق والخبير الدستوري محمد الحموري، وتلاه المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن #سالم_الفلاحات.
مقالات ذات صلة
وفي عام 2022 صدر قانون الأحزاب، الذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها، ووفقا لـ”الشراكة والإنقاذ” المقرر حلّه، فإنه “سرعان ما عمل على تصويب أوضاعه، غير أنه واجه معوقات وتدخلات من جهات حكومية لعرقلة جهوده، والضغط على أعضائه للانسحاب، لكنه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين”، ورغم ذلك جاء قرار الهيئة المستقلة بحل الحزب لعدم استيفاء المطلوب، مما دعا القائمين عليه إلى الطعن في القرار.
إشكالية التصويب ووفقا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن هذا القرار يأتي لعدم تمكّن الحزب من تصويب أوضاعه، عبر عقد مؤتمر عام تتوافر فيه الشروط الواردة في قانون الأحزاب السياسية الأردنية، في حين يرى محللون أن تضييقات قد مُورست على الحزب لوضع عراقيل أمام تصويب أوضاعه.
وفي حديث مع الجزيرة نت، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة “ليس لنا أن نقول إن هذا قرار سياسي، خاصة بعدما صدر قرار قضائي قطعي في هذا الموضوع”. مضيفا أن “الهيئة المستقلة -وعلى العكس مما يُقال- تريد لهذا النوع من الأحزاب أن يكون موجودا، لأن التعددية تنقذ #الحياة_الحزبية في البلاد”.
وحول ما يذكره الحزب بشأن تضييقات من قِبل جهات مختلفة، لا سيما الضغط على الأعضاء من أجل تقديم استقالاتهم لكي لا يتسنى للحزب الوصول للأرقام المطلوبة، قال الرواشدة “ليست الهيئة المستقلة للانتخاب من تُسأل عن هذا الموضوع”.
وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تملك التعليق على أي حكم قضائي، ولا تُعلق على حالة بعينها، كما أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تعلق على حكم قضائي يفصل في طبيعة عملها.
وتابع الرواشدة “لقد اتهم الحزب الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها لا تطبّق القانون بحياد، وفي ذلك اتهام صريح، وهو ليس رأي يمكن تقبله ومناقشته، فجميع الأحزاب التي اعتُبرت محلولة، سواء التي لجأت للطعن بالقضاء أو التي أقرت بسلامة أحكام القانون، لم توجّه هكذا اتهام للهيئة، لكن حزب الشراكة والإنقاذ سعى لتفسير أحكام القانون وفق قناعاته وعلى هواه، وسعى في بعض المفاصل لتقديم معلومات غير دقيقة للإعلام والرأي العام”.
يُذكر أنه إضافة لحزب الشراكة والإنقاذ، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حل 18 حزبا آخر، لم تتمكن من تصويب أوضاعها، أو لم تتقدم أصلا بطلب التصويب، وقد نشرت الجريدة الرسمية هذه القرارات.
“حالة فريدة” بدوره قال الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات للجزيرة نت “إن الحزب شكّل حالة ونظرة جديدة، جمعت مجموعة من أطياف مختلفة بعد الربيع العربي، لتجربة إمكانية العمل المشترك بين المواطنين، حتى مع تعدد خلفياتهم الفكرية وتنوعها، إذ رأى الحزب أن العمل الوطني المشترك هو الأساس، منطلقا من أن الشعب مصدر السلطات، وليس لأحد في الوطن أن ينفرد بتسيير دفة الحكم”.
وأضاف “كانت الفكرة صادمة ولافتة للنظر، إذ كيف لشخص مثل سالم الفلاحات بخلفيته الإسلامية أن يعمل مع قومي ناصري ووزير سابق مثل الدكتور الحموري (رحمه الله)، وغيره من المتقاعدين العسكريين واليساريين والوسطيين؟ لكن من فكّروا بهذا العمل وجدوا أنه الأجدى للوصول لحالة عمل وطني جامعة، بدلا من تصارع الأحزاب السياسية على اختلاف خلفياتها، وهو ما تعمل السلطات أحيانا على تعميقه”.
وتابع الفلاحات أن “الحزب تعرّض باستمرار لمضايقات رسمية، وضغوطات على أعضائه للاستقالة، وتمت محاولة شيطنته كونه شكّل حالة فريدة ملاصقة لنبض الشارع دون مواربة أو رضوخ، وجمع مختلف شرائح المجتمع على أسس وطنية، تقوم على سلطة الشعب وفقا لأحكام الدستور”.
وأكد الفلاحات أنه تم تسجيل 300 عضو بعد ساعات من قرار حلّ الحزب، وذلك للتقدم بطلب لإنشاء حزب جديد يحمل نفس الاسم والمبادئ، معتبرا ما يحصل “جولة من نضال طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة ما نص عليه الدستور من أن السلطة للشعب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الهيئة المستقلة للانتخاب سالم الفلاحات الحياة الحزبية الهیئة المستقلة للانتخاب حزب الشراکة والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
هاريس أم ترامب.. ماذا يريد المسلمون الأميركيون من الانتخابات الرئاسية؟
أحمد غانم، مواطن أميركي من أصول مصرية يميل إلى الحزب الديمقراطي. ذات صباح، وحينما قَدِمت كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، إلى ولاية ميشيغان لمخاطبة قواعدها الانتخابية استعدادا للمعركة التي ستخوضها ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب، سارع غانم لارتداء بدلة رسمية بدون أية إشارات سياسية، ثم توجه إلى مكان التجمع للالتحاق ببقية أعضاء الحزب ومناصريه.
وبينما كان غانم جالسا يتصفح هاتفه، تفاجأ بإحدى المسؤولات عن التنظيم تطلب منه مرافقتها إلى الباب. وهناك سيجد العضو الديمقراطي "المسلم" شرطيا ينتظره ليبلغه رسالة واضحة وشديدة اللهجة: "يريدون منك الانصراف، لديك خياران لا ثالث لهما، إما أن تنصرف، وإما أن أضعك في المقعد الخلفي"، مشيرا إلى سيارة الشرطة التي كانت تقف أمام القاعة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غزة كشفت الواقع فأعاد مسلمو الغرب اكتشاف أنفسهمlist 2 of 2فلسفة الطوفان ومأزق المال السياسي للمسلمين في أميركاend of listاحمد غانم امريكي مسلم كان قد ترشح كديمقراطي لانتخابات محلية في ولاية ميشيغان وحصل علي ١٥ الف صوت. حملة كمالا طردته من قاعة حفل حملتها الانتخابية في ميتشيغان دون إبداء اي اسباب. pic.twitter.com/R1Z22HNo37
— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 22, 2024
حاول غانم الحصول على أية معلومات حول سبب منعه من حضور التجمع الانتخابي، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بعنوان: "المسلمون ممنوعون من حضور مؤتمر هاريس بميشيغان". مباشرة بعد ذلك، ستقوم حملة هاريس بالتواصل مع أحمد غانم للاعتذار عما حدث خلال ذلك اليوم، مؤكدة أنه سيكون مرحبا به دائما في المهرجانات الخطابية الأخرى للمرشحة الديمقراطية.
رغم الاعتذار، لم يتلقَّ غانم التفسير الذي رغب في الحصول عليه حول ما حدث، وكان التفسير "المنطقي" الوحيد -من وجهة نظره- هو أنه مَثَّلَ إزعاجا بسبب "ما يُمثِّله" بصفته عربيا مسلما يدافع عن قضايا العرب والمسلمين داخل الحزب الديمقراطي، الذي يبدو أن علاقته بالمسلمين الأميركيين، الذين يُصنَّفون عادة ضمن قواعده الانتخابية التقليدية في الآونة الأخيرة، ليست في أفضل أحوالها، إلى درجة أن بعضهم يفكر في التصويت لدونالد ترامب، الذي كان حتى الأمس القريب "عدوا" صريحا لهم ولإخوانهم في الدين في باقي بقاع العالم.
وفيما يبدو، فطن ترامب جيدا للفجوة بين الديمقراطيين والناخبين المسلمين وبدأ يسعى لاستغلالها، لدرجة أن غانم تلقى اتصالا من حملة ترامب لمعرفة مدى استعداده للمشاركة في حملة دعائية.
المفارقة أنه مع التقارب الشديد لنسب تأييد المرشحَيْن، هاريس وترامب، في استطلاعات الرأي، ليس من المستبعد أن تكون أصوات أكثر من مليونَيْ ناخب مسلم حاسمة في تحديد هوية ساكن البيت الأبيض، خاصة أن مئات الآلاف من هؤلاء المسلمين يقيمون في الولايات المتأرجحة بين اللونين الأزرق والأحمر، التي من شأن نتائجها أن تُحدِّد مَن سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم.
المسلمون إلى صفوف الديمقراطيينتاريخيا، كان تصويت المسلمين في الانتخابات الرئاسية متأرجحا بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تميل آراء المسلمين إلى التوافق مع التوجهات الديمقراطية في قضايا الحريات السياسية والعامة، وتقبل التنوع ودمج الأقليات والتسامح مع المهاجرين، في حين أنهم يجنحون إلى التوجه الجمهوري المحافظ في مسائل التشبث بالزواج التقليدي والتمسك بقيم الأسرة ورفض تقنين "زواج المثليين" والإجهاض لأسباب دينية بالأساس.
إضافة إلى تأييدهم للسياسات الاقتصادية الجمهورية الرامية إلى خفض الضرائب، وتشجيع رواد الأعمال، بحكم أن الكثير من المسلمين الأميركيين، خاصة الشرق أوسطيين منهم، هم من أصحاب الأعمال الخاصة.
لذلك، بعد أن صوَّتت أغلبية المسلمين لصالح بيل كلينتون في التسعينيات، فإنهم عادوا وصوَّتوا بأغلبية ساحقة بلغت 70% لصالح المرشح الجمهوري جورج بوش الابن في انتخابات عام 2000، خاصة بعد تحدُّث بوش آنذاك عن إمكانية الوصول إلى اتفاق فيما يخص القضية الفلسطينية بطريقة "تحفظ حقوق جميع الأطراف"، وسعيه لاستقطاب الصوت المسلم خاصة في ظل احتدام المنافسة مع غريمه الديمقراطي آنذاك آل غور.
لكن هذا "الود المصطنع" بين بوش والمسلمين لم يستمر طويلا، بعد أن كشفت إدارة المحافظين الجدد عن وجهها القبيح وقررت شن حرب شاملة على العالم الإسلامي الذي وصمته بـ"الإرهاب" بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.
كانت حقبة بوش والحرب على الإرهاب حاسمة في توجيه بوصلة المسلمين الأميركيين نحو الحزب الديمقراطي منذ انتخابات عام 2004، التي صوَّت المسلمون فيها بكثافة للمرشح الديمقراطي جون كيري (نحو 90%) في مواجهة بوش (الذي فاز بولايته الثانية)، وفي العامين 2008 و2012 صوَّت المسلمون أيضا بأغلبية ساحقة للمرشح الديمقراطي باراك أوباما (89% ثم 85% على الترتيب) ضد الجمهوريين جون ماكين ومِت رومني.
استمر التوجه ذاته في عامَيْ 2016 و2020، حيث صوَّت أغلب المسلمين لصالح المرشحَيْن الديمقراطيين هيلاري كلينتون وجو بايدن ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الجولتين. وبالتزامن مع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي ميلا واضحا للمسلمين تجاه الديمقراطيين، ومنها استطلاع لمركز "بيو" الشهير عام 2017 كشف أن ثلثَيْ المسلمين في الولايات المتحدة هم من ذوي الميول الديمقراطية (نحو 66%) مقابل 13% فقط يحملون ميولا جمهورية، والبقية يعتنقون توجهات تتأرجح حول برامج مختلفة ومرشحين مستقلين.
أظهرت الدراسة نفسها أن 65% من المسلمين لم يكونوا متحمسين لرئاسة دونالد ترامب، مقابل 20% فقط رأوا أنه يُبلي بلاء حسنا بصفته رئيسا. تقف هذه الأرقام بعيدة من تلك التي حققها الرئيس الديمقراطي "باراك أوباما" الذي حاز رضا 76% من الجالية الإسلامية، فيما تذيَّل جورج بوش الابن القائمة بين الثلاثي بنحو 15% فقط من الراضين المعتنقين للإسلام.
أكثر من ذلك، بدأ بعض المسلمين بمرور الوقت -اضطرارا على الأغلب- في التغاضي عن بعض أفكار الحزب الديمقراطي. تقول دراسة مركز "بيو" إنه رغم أن المسلمين هم أكثر الفئات محافظة في القضايا الاجتماعية الشائكة، فإن رفض البعض منهم، العلني لعدد من تلك القضايا قد خفت قليلًا بمرور الوقت، ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين، أولهما عدم رغبة اتجاه منهم في التصادم العلني وصولا للعداء مع تصورات الجماعة السياسية الأقرب إليهم، والثاني أن الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية، غالبا ما يتقاطع مع الدفاع عن الجماعات الديمقراطية الأخرى المدافعة عن حقوق الأقليات.
كانت الإسلاموفوبيا إذن هي مَن دفعت المسلمين إلى مصاف الديمقراطيين، ولا نقصد هنا فقط العداء الداخلي للإسلام المتفشي في مصاف الأميركيين من أنصار التفوق الأبيض الذين يُمثِّلون نسبة لا يُستهان بها من مؤيدي وقيادات الحزب الجمهوري، ولكن أيضا العداء الذي أبدته الإدارات الجمهورية وعكسته سياساتها وحروبها تجاه المسلمين في أنحاء العالم.
عن ذلك يقول "روبرت ماكاو"، عضو مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، إن الحزب الجمهوري أضحى خلال آخر عقدين تقريبا مركزا "للإسلاموفوبيا" بسبب تبني سياسات واضحة ضد المسلمين، وفي أحيان ضد الأجانب عموما.
لحظة الفراقفي مقابل ذلك، وفَّر احتضان الحزب الديمقراطي للأقليات مهربا للمسلمين الأميركيين المحاصرين بين مطرقة التنميط الداخلي وسندان الوصم الخارجي، حتى لو لم تقدم الإدارات الديمقراطية فارقا يُذكر على صعيد السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجاه مناصرة القضايا العادلة للمسلمين، خاصة القضية الفلسطينية.
وكانت الحجة الضمنية للكثيرين من المسلمين الأميركيين في استمرار دعم الحزب الديمقراطي هي أنهم غالبا ما يختارون "أهون الشرين" أو "أقل الضررين"، مبتعدين عن مناصرة الجمهوريين الذين لا يتوانى الكثيرون منهم عن إظهار عدائهم للإسلام والمسلمين.
يساعدنا إدراك هذا المنطلق على فهم الطريقة التي أثَّرت عبرها الحرب الإسرائيلية على غزة على عقول الأميركيين المسلمين وقلوبهم. عقليا، كان من الصعب أن يُعَدَّ الديمقراطيون "أخف الضررين" بعد أن تورطت إدارة جو بايدن في دعم حرب إبادة على غزة مستمرة منذ 13 شهرا بلا علامات على التوقف، خلَّفت أكثر من 43 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 102 ألف جريح، فضلا عن آلاف المنازل المهدمة، ومئات الآلاف من اللاجئين.
ووجدانيا، يمكننا أن نلمس بسهولة إحساس المسلمين بالخذلان من مواقف الحزب الذي يدعمونه، بمَن في ذلك بعض مَن تبوءوا مناصب قيادية داخل الحزب الديمقراطي.
وعلى مدار أكثر من عام، فشلت جميع محاولات المسلمين في إصلاح توجهات الحزب الديمقراطي وإدارته الحاكمة تجاه الحرب، سواء عبر ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف الإبادة ودعمها غير المشروط لجيش الاحتلال، أو في أدنى الأحوال وقف تزويد الجيش بالسلاح.
والأنكى أن الحزب، الذي يعتبر التحذير من ما يصفه بـ "فاشية ترامب" إحدى النقاط الدعائية الرئيسية لحملته الانتخابية، لم يتوانَ عن انتهاك القانون المحلي والدولي، حيث وقف متفرجا على مشاهد محاصرة وفصل الأكاديميين والطلاب وتشويه سمعتهم بدعوى معاداة السامية بسبب انتقادهم لإسرائيل، فيما تلاعبت الإدارة الأميركية -ببجاحة تُحسد عليها- بمحاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لدرجة أن مسؤوليها سخروا علنا من القضية، ما أرسل رسالة فاضحة حول مزاعم أميركا الالتزام بالقانون الدولي.
وفي أعقاب تنحي بايدن عن السباق الرئاسي، أمل المسلمون أن خليفته كامالا هاريس سوف تتعهد بتصحيح أخطاء الإدارة الراهنة حال فوزها، لكن هاريس أظهرت تمسكا عنيدا بسياسة رئيسها بايدن، وفشلت في التعهد بإدانة إسرائيل أو معاقبتها أو فعل شيء مختلف لوقف الحرب، حتى لو كان مجرد حظر توريد الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة المدنيين الغزيين وتسوية بلدهم بالأرض.
وقد بررت هاريس موقفها هذا بأنها لا تريد منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات المدعومة منها، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ما أطلق رصاصة الرحمة على علاقتها بالناخبين المسلمين.
على الجانب الآخر، يوقن المسلمون أن ترامب الجمهوري ليس أفضل حالا، وأنه قدَّم لإسرائيل خلال رئاسته السابقة جميع البطاقات الذهبية الممكنة، سواء سماحه بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو رعاية اتفاقيات التطبيع بينها وبين الدول العربية وصولا إلى مشروعه "صفقة القرن" الذي لم يسعفه الوقت لإكماله، حيث يصفي القضية الفلسطينية سياسيا مقابل حفنة من الأموال والمزايا الاقتصادية للفلسطينيين.
وقد أظهر ترامب خلال حملته الانتخابية قليلا من التعاطف مع محنة الفلسطينيين في غزة، وكل ما فعله أنه دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب "بسرعة"، وهي ليست دعوة لوقف الإبادة بقدر ما هي دعوة لإكمالها سريعا، قبل أن يصبح الضجيج حولها غير محتمل.
داخليا، لا يزال المسلمون يذكرون معاناة الماضي القريب، حين أقدم ترامب في الشهر الأول من ولايته السابقة، تحديدا يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017، على توقيع مرسوم رئاسي هدفه "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأميركية".
منع هذا المرسوم دخول الأراضي الأميركية على رعايا 7 بلدان إسلامية هي العراق وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا وإيران، كما علقت واشنطن وقتها استقبال اللاجئين المسلمين من البلدان التي تعيش حالة حرب، وعلى رأسهم اللاجئون السوريون الفارون من نيران نظام الأسد والحرب التي زج البلاد فيها.
من الناحية النظرية، ليس من المستبعد أبدا أن يعيد ترامب الكَرَّة حال وصوله إلى السلطة مرة أخرى، فوفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يعتنق ترامب صورة سلبية عن الإسلام، خاصة أنه أحاط نفسه سابقا -ولا يزال- بحفنة من الرجال المعادين للإسلام، مثل مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، وستيف بانون مستشاره السابق للشؤون الإستراتيجية، الذي كان ترامب قد منحه مقعدا دائما في مجلس الأمن القومي، ما يعني قدرته على التدخل في السياسة الخارجية، قبل أن يختلف الرجلان لاحقا.
وبصرف النظر عن الأسماء، لا تخلو الدوائر المقربة من ترامب من المعادين للإسلام والمتبنين لسياسات مناهضة له في أقل الأحوال.
فرصة ترامب.. وعقاب المسلمينلكن ترامب، رجل الصفقات، لم يكن ليُفوِّت فرصة الاستفادة من الشقاق بين المسلمين والديمقراطيين من أجل دفع حظوظه السياسية. يدرك المرشح الجمهوري أنه يخوض أحد أكثر الانتخابات تنافسية، وأن هوامش الفوز سوف تكون ضيقة للغاية، خاصة في الولايات المتأرجحة.
وكما تُظهر استطلاعات الأسبوع الأخير قبل الانتخابات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، فإن نتائج جميع الولايات السبع تقع ضمن هوامش الخطأ، حيث تتفوق هاريس في أربع من الولايات السبع المتأرجحة؛ نيفادا (49% مقابل 46%)، وشمال كارولينا (48% مقابل 46%)، وويسكونسن (49% مقابل 47%)، وجورجيا (48% مقابل 47%)، بينما يتفوق ترامب في أريزونا (49% مقابل 47%)، وتتساوى الحظوظ تقريبا في كلٍّ من بنسلفانيا (48% لكل مرشح) وميشيغان (47% لكل مرشح).
في ميشيغان تحديدا، الولاية التي تحتوي على 8.4 ملايين ناخب مسجل وتمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي، تدور إحدى أكثر المناورات تأثيرا وخطورة في الانتخابات الحالية.
ففي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، ظهر دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية بالولاية محاطا بعدد من أئمة المساجد والمراكز الإسلامية، أبرزهم اليمني الأصل بلال الزهيري، إمام الجامع الكبير بمدينة هامترامك في مقاطعة وين الذي تحدث عن وعود ترامب "بإنهاء سفك الدماء حول العالم، ووقف الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا"، فضلا عن التزامه "بالقيم العائلية وحماية الأطفال في المناهج والمدارس"، وهي مناسبة تلقفتها حملة ترامب لتعلن نجاحها في إقامة "التحالف الأكثر توسعا وتنوعا في التاريخ السياسي".
أكثر من ذلك، انتهز ترامب الفرصة لدعوة المسلمين لعدم التصويت لهاريس بحجة أن لديها نوابا يكرهون المسلمين، في إشارة إلى النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، التي أعلنت دعمها لهاريس تأسيا بوالدها الذي كان أبرز الجمهوريين المعادين لترامب منذ ترشحه عام 2016.
لدى مدينة هامترامك تحديدا رمزية خاصة للمجتمع السياسي المسلم في أميركا، بعد أن أصبحت عام 2021 أول مدينة يحكمها المسلمون بالكامل في البلاد إثر انتخابها 6 أعضاء مسلمين لمجلس المدينة، إضافة إلى العمدة عامر غالب، وهو يمني الأصل أيضا. يُعد غالب العمدة المسلم الوحيد في أميركا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، لكنه قرر التمرد على حزبه ودعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية علنا.
ويعكس قرار غالب المزاج السائد بين المسلمين في أميركا حاليا بتزايد العزوف عن الديمقراطيين، حيث أظهر استطلاع أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" أغسطس/آب الماضي أن 18% من الناخبين المسلمين في ميشيغان يؤيدون ترامب، مقابل 12% فقط يؤيدون هاريس، في حين قرر معظم المسلمين النأي بأنفسهم عن كلا المرشحين ومنح أصواتهم لمرشحين آخرين.
تبدو تلك نسبة ضئيلة، لكن في ولاية مثل ميشيغان (وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على غيرها من الولايات المتأرجحة) يمكن أن تسبب فارقا كبيرا في النتيجة، خاصة إذا علمنا أن دونالد ترامب حسم نتيجة الولاية عام 2016 بفارق أقل من 11 ألف صوت، في حين فاز بها بايدن عام 2020 بفارق 155 ألف صوت (ذهبت 86% من أصوات هامترامك لصالحه)، وهي تُظهِر حظوظا متماثلة للمرشحين المتنافسين في استطلاعات الرأي، ما يعني أن أصوات الولاية ربما تُحسَم بذلك الهامش الضئيل للمسلمين الذين قرروا دعم ترامب، أو الهامش الأوسع نسبيا لأولئك الذين قرروا التخلي عن هاريس.
الطريق الثالثيقودنا ذلك إلى حقيقة مهمة، وهي أنه على خلاف ما يُصوَّر، فإن المسلمين الأميركيين أو غالبيتهم لا يدعمون على الأرجح دونالد ترامب، ولكنهم قرروا ببساطة التخلي عن كامالا هاريس والحزب الديمقراطي. تُظهِر الاستطلاعات أن الرئيس جو بايدن حصل في انتخابات 2020 على ما بين 64% إلى 69% من أصوات المسلمين، في المقابل أظهر استطلاع نشره مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" الجمعة أن 41% فقط من المسلمين سوف يُصوِّتون لصالح هاريس، مقابل 10% ينوون التصويت لدونالد ترامب، أما النسبة الأكبر من المسلمين (42%) فقد قرروا التصويت لصالح جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر المناهضة للحرب على غزة.
تُعد ستاين بمنزلة "الطريق الثالث" الذي يفر إليه المتمردون على هيمنة الثنائية الحزبية في أميركا اليوم، والراغبون في نظام أكثر تعددية ولو بعد حين. من المؤكد أنه ليس لدى المسلمين أي أوهام حول إمكانية فوز شتاين بالانتخابات، لكنهم يرسلون رسالة حول يأسهم من السياسيين في كلا الحزبين، خاصة الديمقراطيين الذين استفادوا من دعم قرابة 4 ملايين مسلم (نحو 2.5 مليون صوت) على مدار آخر عقدين. والأهم ببساطة أنهم قرروا ضمنا رفع يدهم عن دعم هاريس، آملين أن ذلك سيكون كافيا لخسارتها الانتخابات، حتى لو كان البديل هو ترامب نفسه.
وفقا لعينة عشوائية من الناخبين المسلمين تحدث إليهم موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن الأمر يتعلق في أحد أبعاده بـ"تبرئة النفس" أو "الخلاص الشخصي"، حيث لا يرغب الكثير من المسلمين أن يضبطوا أنفسهم متلبسين بدعم نظام أيَّد وموَّل حربا دموية على أهلهم وإخوانهم لأكثر من عام. وبالنسبة إلى هؤلاء فإن الخيار هو بين مذبحة حقيقية تدور بالفعل حاليا (متمثلة في بايدن والديمقراطيين)، ومذبحة محتملة (متمثلة في ترامب)، وبهذه المعايير فإن الخيار الأسوأ هو "هاريس" وليس "ترامب".
يأمل هؤلاء المسلمون أن تخسر هاريس الانتخابات بفارق الأصوات نفسه الذي سيمنحونه إلى مرشحة الخضر جيل شتاين أو حتى المرشحة الاشتراكية كلوديا دي لا كروز. أما النسبة الأقل التي اختارت دعم ترامب علنا، فإنهم يراهنون على عقلية ترامب بصفته رجل أعمال، وأنه ربما يغير سياساته تجاه المسلمين ولو قليلا إذا تيقن من فائدتهم السياسية، وأن المرونة التي أبداها خلال حملته الانتخابية يمكن أن تستمر خلال فترة رئاسته.
يُعد هذا رهانا محفوفا بالمخاطر، وهو أشبه بمَن يطلق النار على قدميه وفق تقدير الكثيرين، خاصة مَن لا يزالون يرون الديمقراطيين "أقل الشرين". ويجادل هؤلاء أن رئاسية ترامب لن تكون وبالا على المسلمين في الخارج وفي مقدمتهم الفلسطينيون فحسب، ولكن على المسلمين الأميركيين أيضا. وبين هؤلاء وأولئك، يجد المسلمون في أميركا اليوم أنفسهم بين اختيارين صعبين للغاية؛ هاريس التي تحب إسرائيل وكانت تجمع مصروفها للتبرع للصناديق الصهيونية وهي صغيرة كما قالت ذات يوم، وترامب، مروج الإسلاموفوبيا، وصديق إسرائيل الذي يفخر أنه قدَّم لها ما لم يقدمه رئيس أميركي آخر عبر التاريخ.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية