مصر والبحرين تدعوان لهدنة بغزة وقبول عضوية فلسطين الأممية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مصر – دعت مصر والبحرين، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في قطاع عزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر، وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين أشادا بالمستوى المتقدم للتعاون بين البلدين، وأعربا عن التزامهما المشترك بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
وأعربا عن “أطيب التمنيات لقادة الدول العربية بنجاح القمة العربية التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل”.
وأكدا على “ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات، والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ورفض أي خطط لمزيد من العنف أو التهجير”.
ودعا الطرفان “مجلس الأمن إلى التصرف بشكل حاسم في معالجة الصراعات الإقليمية، بما في ذلك تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية”.
وشددا على “الحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة”.
والأربعاء، استقبل الرئيس المصري، ملك البحرين وعقدا جلسة مباحثات بالقاهرة، وفق بيان الرئاسة المصرية.
ويصوّت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفة “دولة مراقب غير عضو”.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة سلطة النقض “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تترأس الجزائر هذا الشهر رئاسة المجلس.
وستتم تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مناقشة قضايا هامة تشمل الوضع في غزة، ودعم وكالة "الأونروا"، وإعادة النظر في إمكانية تنفيذ حل الدولتين بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي الجلسة في ثاني أيام الهدنة وصفقة تبادل الأسرى المعلنة بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية قطرية مصرية، بالإضافة إلى تأكيدات دولية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الموقف في غزة.
من المتوقع أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلمة رئيسية في الجلسة، والتي ستتطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، ويأمل المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد على حل الدولتين كحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويركز غوتيريش أيضا على دور وكالة الأونروا في توفير المساعدات للفلسطينيين في مناطق النزاع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الوكالة في تأمين الموارد اللازمة.
إضافة إلى القضية الفلسطينية، ستكون الجلسة أيضًا فرصة لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث ستسلط الضوء على تداعيات الصراعات المستمرة في هذين البلدين على الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُنتظر أن يثير المشاركون النقاش حول دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني وتسهيل الحلول السياسية للأزمات في كلا البلدين.
تشارك في الجلسة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس أهمية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة العالمية، وضرورة تعاون دولي أوسع للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع طيلة 15 شهرا باتفاق نتيجة لوساطات دولية أمريكية قطرية مصرية مكثفة، وذلك في محاولة لوقف الحرب التي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.
وقوبل وقف إطلاق النار بتفاؤل حذر من قبل المجتمع الدولي، الذي يعول على هذا الاتفاق كخطوة نحو استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى تسوية طويلة الأمد. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن الوضع في غزة قد يعود إلى التصعيد في أي لحظة بسبب استمرار القضايا العالقة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء