الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صلاحية الترخيص العام الذي يسمح لفنزويلا بتصدير النفط أو الغاز سينتهي الأربعاء، وذلك لعدم تطبيق الالتزامات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان نقلته قناة "الحرة" الفضائية، مساء الأربعاء، إنه:"بعد مراجعة متأنية للوضع الحالي في فنزويلا قررت الولايات المتحدة أن، نيكولاس مادورو، وممثليه لم يفوا بشكل كامل بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية خارطة الطريق الانتخابية التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة في بربادوس في أكتوبر 2023".
وأضاف ميلر، أنه "على الرغم من الوفاء ببعض الالتزامات التي تم التعهد بها، فإننا نشعر بالقلق من أن مادورو وممثليه منعوا المعارضة الديمقراطية من تسجيل المرشح الذي اختاروه وقاموا بمضايقة وترهيب المعارضين السياسيين واحتجاز العديد من الجهات السياسية الفاعلة وأعضاء المجتمع المدني بشكل غير عادل".
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، مادورو إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين من دون قيود أو تأخير.
وأكد بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل "دعم تطلعات الفنزويليين إلى فنزويلا أكثر ديمقراطية واستقرارا وازدهارا. ونحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي نحث مادورو على الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية التي وضعها الموقعون على اتفاق بربادوس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة العقوبات قطاع النفط فنزويلا
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:الولايات المتحدة “قلقة” إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلط تقرير أمريكي الضوء على ما وصفه ب”التطور الجيوسياسي الكبير” في منطقة الشرق الأوسط، مع تعثر اتفاق “النفط مقابل الإعمار” المبرم بين العراق والصين، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، ويشكل هذا التعثر نقطة تحول في ديناميكيات القوة في المنطقة.وذكر تقرير لموقع “ديبلومات” الأمريكي المتخصص في قضايا منطقة آسيا-المحيط الهادئ، أن المشروع الطموح الذي أطلق في سياق “مبادرة الحزام والطريق” الصينية في عام 2019 كان يهدف إلى جعل العراق شريكا رئيسيا في استراتيجية البنية التحتية العالمية للصين.بموجب الاتفاق، كان من المقرر أن يزود العراق الصين ب100 ألف برميل من النفط يوميا مقابل تطوير بنى تحتية تشمل شبكات النقل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الطاقة. وأشار التقرير، إلى أن تعليق الاتفاق جاء في ظل مخاوف متزايدة داخل القيادة العراقية بشأن تداعيات الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، خاصة في سياق التدقيق المتزايد على الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنتهجها الصين.هذا التأخير يعكس “لحظة محورية” بالنسبة للعراق في إعادة تقييم دوره في المشهد الجيوسياسي المتغير في الشرق الأوسط، ويبرز التوازن المعقد بين الضرورات الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب. وأكد التقرير، على تعليق الاتفاق يمثل تحولا كبيرا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، مما يعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقا بشأن تداعيات الدبلوماسية التي تركز على البنية التحتية.كما يظهر التعقيد المتزايد في العلاقات الدولية في المنطقة، حيث يتقاطع نفوذ الغرب تاريخيا مع الصين، القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة.وأشار التقرير، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد في العراق وممرات الطاقة الحيوية، لا سيما وأن واشنطن قد استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ عام 2003، ولها نفوذ كبير في قرارات بغداد الاستراتيجية.وفيما يتعلق بالاقتصاد السياسي المحلي في العراق، لفت التقرير، إلى أن القيادة العراقية تواجه ضغوطا قوية لتأمين تطوير البنية التحتية، بينما يعكس الخطاب السياسي العراقي شبح التبعية للخارج، خاصة في ظل تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية.
ونوه التقرير، إلى أن العراق يدرك التحديات التي تطرأ نتيجة التزامه بعقد طويل الأجل مع الصين، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط.ويظهر التردد العراقي في مواصلة الاتفاق وعيا إقليميا متزايدا بحاجة الدول إلى الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي مع الاستفادة من الاستثمارات الصينية.وفي ختام التقرير، خلص إلى أن توقف الاتفاق بين العراق والصين ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة ضبط استراتيجية أكبر في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.كما يعد هذا التوقف دراسة حالة مهمة في كيفية انتقال الدول عبر تقاطعات التنمية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي في مواجهة التنافس بين القوى العظمى.