الأردن: إسرائيل تشن حرب تضليل ضد أونروا للقضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن دولة الاحتلال تشن حرب تضليل ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بهدف القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الصفدي في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن "الأونروا" بطلب من الجزائر والأردن، إن "غزة تتضور جوعا وإسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تشن حرب تضليل ضد أونروا، وتلاحقها بغرض القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد الصفدي على أن "الأونروا تستحق الدعم الدولي والأممي لتقوم بواجبها في نجدة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "أسست الأونروا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ونحث على زيادة دعمها خاصة في ظل الحرب الحالية"، حسب وكالة الأناضول.
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في آذار /مارس قراراتها إزاء المؤسسة الأممية.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وناشد ممثلو فلسطين والأردن ومصر والسعودية لدى الأمم المتحدة، خلال كلماتهم في جلسة مجلس الأمن بشأن "أونروا"، العالم باستمرار التمويل الدولي للوكالة الأممية.
"ضغوط إسرائيلية هائلة"
من جهته قال مفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة"، مشيرا إلى أن الوكالة "لا تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم قرارات محكمة العدل الدولية (التي تطالب الاحتلال) بزيادة إدخالها".
وأشار لازاريني، إلى أن "مساحة عمل أونروا في غزة تتقلص بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها"، موضحا أن "عددا من الدول ما زال يعلق تمويل الوكالة، وهذا يقوض استقرارنا المالي".
تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين أونروا غزة الاردن فلسطين غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".