الأردن: إسرائيل تشن حرب تضليل ضد أونروا للقضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن دولة الاحتلال تشن حرب تضليل ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بهدف القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الصفدي في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن "الأونروا" بطلب من الجزائر والأردن، إن "غزة تتضور جوعا وإسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تشن حرب تضليل ضد أونروا، وتلاحقها بغرض القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد الصفدي على أن "الأونروا تستحق الدعم الدولي والأممي لتقوم بواجبها في نجدة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "أسست الأونروا لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ونحث على زيادة دعمها خاصة في ظل الحرب الحالية"، حسب وكالة الأناضول.
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في آذار /مارس قراراتها إزاء المؤسسة الأممية.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وناشد ممثلو فلسطين والأردن ومصر والسعودية لدى الأمم المتحدة، خلال كلماتهم في جلسة مجلس الأمن بشأن "أونروا"، العالم باستمرار التمويل الدولي للوكالة الأممية.
"ضغوط إسرائيلية هائلة"
من جهته قال مفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمل وكالتنا، ورفضت طلبات متكررة لنا لإيصال مساعدات إلى شمال غزة"، مشيرا إلى أن الوكالة "لا تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم قرارات محكمة العدل الدولية (التي تطالب الاحتلال) بزيادة إدخالها".
وأشار لازاريني، إلى أن "مساحة عمل أونروا في غزة تتقلص بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها"، موضحا أن "عددا من الدول ما زال يعلق تمويل الوكالة، وهذا يقوض استقرارنا المالي".
تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين أونروا غزة الاردن فلسطين غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة أبوعاصي التابعة لـ «الأونروا» بقطاع غزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من 60 شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949٩، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد - إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد السفير القضاة، في بيان اليوم، دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.