قال الإعلامي عادل حمودة، إن الناس أجمعوا على إن «الجينز» يزيل الفوارق الطبقية بين الناس، يرتديه الغني ويرتديه الفقير فلا تعرف ثروة كل منهما، يرتديه الوزير وأستاذ الجامعة وعامل توصيل الطلبات فلا تعرف المستوي الثقافي لكل منهم، والجينز نجح في تقريب الطبقات ولو لبعض الوقت، ونجح فيما فشلت فيه كثير من القوانين الوضعية،هنا يمكن القول إن الجينز أصبح محركا مؤثرا في السياسة حتى ولو لم ننتبه إلى هذه الحقيقة.

أخبار متعلقة

عادل حمودة يكشف أسباب اعتذار ثروت عكاشة عن عضوية مجلس قيادة الثورة

كيف أنقذ ثروت عكاشة ثورة يوليو من السقوط قبل قيامها؟.. عادل حمودة يوضح

عادل حمودة: ثروت عكاشة أنشأ أول مكتب عسكرى فى سويسرا

كوريا الشمالية حظرت ارتداء الجينز
وأوضح خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن تقارير صحفية تؤكد أن كوريا الشمالية حظرت ارتداء الجينز الضيق حتى لا ينسب إليها تقليد نمط الحياة في الدول الرأسمالية، ولم يثر القرار الكثير من الدهشة والسبب أن القادة السياسيين كانوا دائما على دراية بتأثير الموضة وما ترمز إليه.

المعتقدات الدينية والأيدلوجية
وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن «دجورديا بارتليت» في كتابها «الموضة والسياسة» أشارت إلى أن الموضة في حقيقتها: تعبيرا عن التيارات القومية، ولكنها لا تنجو من تأثير الرأسمالية، أليست بيوت الموضة في عواصم الغرب هي التي تأخذ العالم إلى حيث تشاء، بالطبع يمكن أن تعزز الملابس الولاء للدولة القومية بارتداء زي موحد، أو برفض الملابس التي ترى أنها تخالف المعتقدات الدينية والأيدلوجية السياسية، مثلا يرفض الإيرانيون بعد الثورة الخومينية ارتداء رباط العنق رفضا للتشبه بالغرب، وفرضت النظم الشيوعية لباسا رسميا يشبه لباس السفاري كنا نسميه في مصر بدلة الاتحاد الاشتراكي.

عادل حمودة الجينز

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين عادل حمودة الجينز زي النهاردة عادل حمودة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟

تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

لجنة السياسة النقدية 

وتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025 

حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:

الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسباب

رغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:

تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.
 رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم". 
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
 

تأثيرات محتملة لخفض الفائدة.. الاقتصاد بحاجة إلى انتعاش


يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • هناء ثروت تكتب: ما بين الخيانة والقيامة عندما تكون النهاية بداية جديدة
  • حمدان بن محمد: دبي حاضنة للإبداع ومركز مؤثر في تشكيل الصناعات المستقبلية
  • حلا شيحة تعلن ارتداء الحجاب مجددًا: “دايماً الحمد لله”
  • غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
  • بوابة الموضة.. التوتي باج والكروس يسيطران على موضة حقائب صيف 2025
  • وكيل الأزهر الأسبق: ارتداء فنان بدلة رقص عار على مصر وتاريخها
  • الظل الهادئ في عاصفة السياسة.. فاضل معلة كما لم يُكتب من قبل
  • 545 جهة وجامعة في «واجهة التعليم» بأبوظبي
  • جمال سليمان: أرى محمد ثروت في دور بمسلسل مخابراتي
  • اتهام موظفي كيا في الهند بسرقة 900 محرك من مصنع السيارات