موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر (اضبط ساعتك)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
لم يتبق سوى أيام قليلة تفصلنا عن اعتماد التوقيت الصيفي وتغيير الساعة لانتهاء التوقيت الشتوي المطبق في مصر من أكتوبر للعام الماضي، ويتساءل المواطنون بكثرة خلال الأيام الحالية عن موعد بدء التوقيت الصيفي وخلال السطور التالية نرصد الموعد الرسمي وفقا لما أقره مجلس الوزراء.
عودة التوقيت الصيفي 2024
تقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيان مجلس الوزراء، وجاء قرار عودة التوقيت الصيفي في مصر، بعدما كان ملغيا لمدة 7 سنوات، وتم إقرار تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام 2023.
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة، فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ووفقا لأجندة العام فيوافق آخر جمعة من شهر أبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.
كم يومًا متبقيًا على بدء التوقيت الصيفي؟
وانتشر أيضا تساؤل حول عدد الأيام المتبقية لعودة التوقيت الصيفي 2024 وموعد إلغاء التوقيت الشتوي، وبحسب عدد الأيام نجد أنه متبق 9 أيام على إلغاء التوقيت الشتوي وتغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقیت الصیفی فی مصر التوقیت الصیفی 2024 التوقیت الشتوی تطبیق التوقیت مجلس الوزراء من شهر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس