المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 يوحد جهود الاستثمار الاجتماعي لدفع عجلة العمل الإنساني في آسيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، (AVPN Global Conference 2024)، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، ويعقد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، ويجمع أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في آسيا في منطقة غرب القارة.
يقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ويجمع المؤتمر أكثر من 1500 من قادة الاستثمارات الاجتماعية من مختلف أنحاء العالم تحت شعار “آسيا واحدة، مستقبل واحد”، لعقد الشراكات وتقديم الابتكارات واستقطاب التمويل الجديد اللازم لتحقيق التأثير الاجتماعي المستدام في آسيا، ويقدم فرصة للمؤسسات العاملة في مجال الاستثمارات الاجتماعية للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل والتعاون لصالح آسيا، وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة فيها.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: “تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن التحديات العالمية تتطلب حلولاً مشتركة، وتعكس استضافتنا للمؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 التزامنا ببناء مستقبل أفضل للجميع، من خلال العمل المشترك والابتكار والاستثمار المستدام، ونتطلع إلى تحفيز التقدم وعقد الشراكات الجديدة نحو أهدافنا التنموية المشتركة، من خلال تسخير مكانة أبوظبي الرائدة وقدرتها على توحيد صفوف مختلف الجهات الفاعلة”.
وأضافت معاليها: “أن مؤتمر هذا العام سيكون الأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث يربط بين شمال آسيا وجنوبها وشرقها وغربها، ليعكس إمكانات أبوظبي والشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، وقدرتها على توحيد الجهود في القارة باستقطاب المؤتمر للمستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية والشركات وصناع السياسات والباحثين ورجال الأعمال والمنظمات العالمية المؤثرة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع المناطق شرقاً حتى أستراليا ونيوزيلندا”.
من جانبها، قالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية:” باقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تظل فجوة التمويل البالغة 1.5 تريليون دولار في آسيا عقبة واضحة، وتتفاقم الأزمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة. ورغم ذلك، يشهد مجال العمل الإنساني والخيري تطورات واعدة في آسيا، حيث ارتقى العديد من الأطراف المعنية الجدد إلى مستوى التحدي المتمثل في معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة. ويعد المؤتمر العالمي منصة رائدة لتوحيد منظومة الاستثمار الاجتماعي، حيث يجمع المستثمرين الاجتماعيين الجدد والخبراء لتأكيد التزامهم المشترك بتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة إرثاً راسخاً في مجال العمل الخيري، وتتيح استضافتها لهذا المؤتمر العالمي استشراف آفاق أوسع، وتعزيز قوة العمل الجماعي لتحفيز العمل الهادف في جميع أنحاء آسيا”.
وتتضمن أعمال المؤتمر محاور عدة تشمل دور المستثمرين المؤثرين في الوصول إلى الحياد الكربوني، وتحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال التمويل المختلط، وتسخير الذكاء الاصطناعي للإسهام في المجالات الخيرية، والتأثير من خلال تمكين الشباب.
ويستضيف المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 مجموعة من المتحدثين الخبراء والشخصيات البارزة التي قدمت إسهامات كبيرة في مجالات التنمية العالمية، والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، والمبادرات الخيرية الاستراتيجية، والمستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية ورواد الأعمال الاجتماعيين وصُنّاع السياسات والقادة الحكوميين.
وتشمل قائمة المتحدثين معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد في السعودية، وروبرت روزن، مدير الشراكات الخيرية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وداتو أميرول فيصل وان ظاهر، المدير العام لشركة خزانة ناشيونال بيرهارد من ماليزيا.
ويستكمل المؤتمر النجاح الذي حققته دورة عام 2023، التي حضرها أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 44 دولة في هذا الحوار العالمي، بإطلاق أطر عمل وأوراق بحثية ومبادرات تشمل إنشاء صندوق بقيمة 3 ملايين دولار يركز على الصحة العقلية للشباب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل