السويد.. البرلمان يصوت لصالح تسهيل عملية تغيير النوع الاجتماعي "الجندر" بشكل قانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق البرلمان السويدي الأربعاء على قانون يخفض السن القانوني لتغيير النوع الاجتماعي "الجندر" من 18 إلى 16 عاما، بحيث يحق لكل من بلغ العمر القانوني هذا تغيير جنسه وفقا لرغبته.
إقرأ المزيد
ورغم المصادقة على القانون الجديد إلا أنه سيتوجب على أي مراهق لم يبلغ سن الـ 18 عشر سواء كان ذكرا أم أنثى الحصول على موافقة ولي الأمر والطبيب والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" في حال حصول المراهقين في سن 16 على موافقة الجهات المعنية يمكنهم تغيير جندرهم بكل سهولة.
بالنسبة لتشخيص اضطراب الهوية الجنسية، لم يعد هناك حاجة للحصول على إذن من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية لإجراء العملية، بل يكفي شهادة من طبيب أو مختص نفسي بأنّ الجنس القانوني للفرد لا يتطابق مع هويته الجنسية المتصورة.
وينطبق القانون الجديد على الجنس القانوني فقط أي البيانات الواردة في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات السويدية.
وأقر البرلمان القانون بأغلبية 234 صوتا مقابل معارضة 94 صوتا، وإدراج 21 صوتا في عداد الغياب.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر حقوق المرأة غرائب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟