السويد.. البرلمان يصوت لصالح تسهيل عملية تغيير النوع الاجتماعي "الجندر" بشكل قانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق البرلمان السويدي الأربعاء على قانون يخفض السن القانوني لتغيير النوع الاجتماعي "الجندر" من 18 إلى 16 عاما، بحيث يحق لكل من بلغ العمر القانوني هذا تغيير جنسه وفقا لرغبته.
إقرأ المزيد
ورغم المصادقة على القانون الجديد إلا أنه سيتوجب على أي مراهق لم يبلغ سن الـ 18 عشر سواء كان ذكرا أم أنثى الحصول على موافقة ولي الأمر والطبيب والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" في حال حصول المراهقين في سن 16 على موافقة الجهات المعنية يمكنهم تغيير جندرهم بكل سهولة.
بالنسبة لتشخيص اضطراب الهوية الجنسية، لم يعد هناك حاجة للحصول على إذن من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية لإجراء العملية، بل يكفي شهادة من طبيب أو مختص نفسي بأنّ الجنس القانوني للفرد لا يتطابق مع هويته الجنسية المتصورة.
وينطبق القانون الجديد على الجنس القانوني فقط أي البيانات الواردة في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات السويدية.
وأقر البرلمان القانون بأغلبية 234 صوتا مقابل معارضة 94 صوتا، وإدراج 21 صوتا في عداد الغياب.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر حقوق المرأة غرائب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية تشكل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذرة من أن هذه الاعتداءات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل مؤامرة تهدف إلى تصفية الشعب السوري والاعتداء على سيادته، ويأتي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الغاشمة على الفلسطنيين بغزة والضفة الغربية.
وأشارت «إسحق» في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما يحدث في سوريا يستهدف الأمن القومي السوري ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل عام، موضحة أن إسرائيل تستغل الظروف الداخلية في سوريا لتكريس المزيد من الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية، مشددة على أنه يجب أن تتخذ الدول العربية موقفًا قويًا وفاعلًا تجاه هذا التصعيد، وأن تقف صفًا واحدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب السوري، مؤكدة أن هذا الموقف يجب أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الغارات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على السيادة السورية.
وأضافت أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 يجب أن تكون مرجعية أساسية لحل النزاع في الجولان، وأن الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري هو خطوة ضرورية لحماية حقوق الشعب السوري، موضحة أن مصر كانت وستظل دائمًا الركيزة الأساسية في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقرار على أرضه، دون أي تدخلات خارجية أو اعتداءات.
كما نددت إسحق بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر لن يقبله المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة