السويد.. البرلمان يصوت لصالح تسهيل عملية تغيير النوع الاجتماعي "الجندر" بشكل قانوني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق البرلمان السويدي الأربعاء على قانون يخفض السن القانوني لتغيير النوع الاجتماعي "الجندر" من 18 إلى 16 عاما، بحيث يحق لكل من بلغ العمر القانوني هذا تغيير جنسه وفقا لرغبته.
إقرأ المزيد
ورغم المصادقة على القانون الجديد إلا أنه سيتوجب على أي مراهق لم يبلغ سن الـ 18 عشر سواء كان ذكرا أم أنثى الحصول على موافقة ولي الأمر والطبيب والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" في حال حصول المراهقين في سن 16 على موافقة الجهات المعنية يمكنهم تغيير جندرهم بكل سهولة.
بالنسبة لتشخيص اضطراب الهوية الجنسية، لم يعد هناك حاجة للحصول على إذن من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية لإجراء العملية، بل يكفي شهادة من طبيب أو مختص نفسي بأنّ الجنس القانوني للفرد لا يتطابق مع هويته الجنسية المتصورة.
وينطبق القانون الجديد على الجنس القانوني فقط أي البيانات الواردة في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات السويدية.
وأقر البرلمان القانون بأغلبية 234 صوتا مقابل معارضة 94 صوتا، وإدراج 21 صوتا في عداد الغياب.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر حقوق المرأة غرائب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية